ضمن سلسلة العقوبات التي فرضت على مدى الأسابيع الماضي على روسيا، جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مسألة استبعادها أيضا من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية.

فقد أكدت مصادر مشاركة في المناقشات، وفق ما نقلت رويترز، اليوم الأربعاء، أن البحث جار بشأن تلك المسألة على الرغم من احتمال رفضها من قبل دول أخرى في المجموعة، ومنها الصين والهند وغيرهما.

كما أوضح مسؤول كبير في المجموعة أنه جرى النقاش بشأن ما إذا كان من المناسب أن تبقى موسكو جزءا من مجموعة العشرين، مضيفا ” إذا ظلتعضوا، فستصبح المنظمة أقل فائدة”.

في حين استبعد مسؤول آخر في المجموعة أن توافق إندونيسيا أو أعضاء مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والصين على استبعاد روسيا.

كذلك، رأى مسؤول آخر من إحدى دول المجموعة في آسيا أنه “من المستحيل إخراج موسكو ما لم تتخذ بنفسها مثل هذا القرار”. كما أضاف “ببساطة لا يوجد أي إجراء لحرمانها من عضويتها”

محل بحث

وفي إطار متصل، أكد مصدر من الاتحاد الأوروبي أن وضع روسيا سيكون محل بحث في الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين، التي تتولى إندونيسيا رئاستها حاليا.

كما أضاف قائلا “لقد أوضحنا لإندونيسيا أن حضور روسيا في الاجتماعات الوزارية المقبلة سيكون مشكلة كبيرة للدول الأوروبية”. لكنه لفت إلى أنه لا توجد عملية واضحة لاستبعاد دولة ما من المنظمة

لا يمكن أن تسير كعادتها

تأتي تلك المعطيات بعد أن أكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض أمس الثلاثاء “أن الأمور لا يمكن أن تسير كعادتها بالنسبة لموسكو في المؤسسات الدولية وفي المجتمع الدولي”. ومع ذلك، أوضح أن بلاده تخطط للتشاور مع حلفائها قبل إصدار أي تصريحات أخرى.

يذكر أن مجموعة العشرين إلى جانب مجموعة السبع الأصغر- التي تضم فقط الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان وبريطانيا، تشكل منتدى دولي رئيسي لتنسيق كل شيء من إجراءات تغير المناخ إلى الديون العابرة للحدود.

وكانت مجموعة السبع وُسِعت سابقا لتصبح مجموعة الثماني بعد ضم روسيا إليها خلال فترة من تحسن العلاقات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لكن عضويتها عُلِقت لاحقا إلى أجل غير مسمى بعد ضمها شبه جزيرة القرم في 2014.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا ب24 فبراير الماضي، تواجه موسكو سيلا من العقوبات الدولية بقيادة الدول الغربية، بهدف عزلها عن الاقتصاد العالمي، بما يشمل على وجه الخصوص استبعادها من نظام (سويفت) المصرفي العالمي وتقييد تعاملات بنكها المركزي.، فضلا عن عزلها دوليا، وابعادها عن المنظمات الدولية الفاعلة.