دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحكومة الإيرانية إلى تعليق الخطوات الأخيرة لاعتماد مشروع قانون جديد لفرض الرقابة على الإنترنت، والذي من شأنه عزل إيران عن شبكة الإنترنت الدولي.

وحذر الخبراء من أن “يلتف البرلمان الإيراني على صلاحياته الدستورية” ويصادق في الأسابيع المقبلة على مشروع قرار لمراقبة عمل الإنترنت تحت مسمى “حماية الإنترنت”.

ووفقاً لمشروع القانون الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2018، يُسمح للحكومة وللقوات المسلحة بالتحكم في البنية التحتية وسبل اتصال شبكة الإنترنت في إيران مع شبكة “الويب” العالمية. وفي حالة الموافقة عليه، سيُطلب من شركات تكنولوجيا الإنترنت اتباع “الإرشادات الحكومية” بشأن نطاق خطوط الإنترنت وحجبها في إيران.

ومن المرجح أن تؤدي الموافقة على هذا المشروع إلى حظر الأنشطة المتبقية في إيران لمواقع الإنترنت التابعة لشركات أجنبية، وسيُجبر المواطنون الإيرانيون على الإشهار عن هويتهم من خلال البطاقة الوطنية للوصول إلى الإنترنت. كما سيتم اعتبار بيع وتوزيع الشبكات الخاصة الافتراضية “جريمة ومخالفة قانونية”.

بالإضافة إلى ذلك، سترغم الشبكات الاجتماعية على التعاون مع الحكومة الإيرانية في مجال الرقابة وحجب المواقع.

وأكد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في البيان: “هذه خطوة تشكّل إجراء مثيرا للقلق، وتأتي في سياق تعزيز الجدار الرقمي في إيران وجعل تداول المعلومات أكثر صعوبة في بلد تُقيّد فيه حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى بشدة. في الوقت نفسه، تُعد هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين في مجال المشاركة في الحياة الثقافية والوصول إلى المصادر الثقافية”.

وقال الخبراء في جزء آخر من بيانهم: “أعربنا في الماضي عن قلقنا بشأن هذا المشروع من خلال الاتصال بالمؤسسات المسؤولة (في إيران) لكن، للأسف، الحكومة الإيرانية لم تستجب لرسائلنا وتوصياتنا ولم تأخذها بعين الاعتبار في المشروع الجديد”.

وأضاف خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة: “لطالما زعمت الحكومة الإيرانية أن هذه القطاعات تأثرت بالعقوبات الأميركية نتيجة لقلة الوصول إلى تكنولوجيا الاتصالات العلمية، إلا أن تحرك الحكومة الإيرانية الأخير لتقييد التجارة وتبادل المعلومات العلمية والتعليمية بين إيران والعالم تشكل مفارقة مؤسفة”.

ودعا البيان طهران إلى إعادة النظر في الموافقة على مشروع القرار هذا في البرلمان. ووقّع هذا البيان كل من جاويد رحمن المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، وإيرنه زبيدة خان المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والعقيدة، وألكسندرا شانتاكي المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية في الأمم المتحدة.

وكانت الحكومة الإيرانية قد قطعت الوصول إلى الشبكة العنكبوتية بالكامل في نوفمبر 2019 لمدة أسبوع على خلفية احتجاجات شعبية واسعة عمت مختلف أنحاء البلاد، وأعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة آنذاك عن قلقهم من أن القطع الكامل للإنترنت قد يؤدي إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والإفراط في استخدام الأدوات القمعية ضد المتظاهرين.

واستمرت القيود على الإنترنت تارة والقطع الكامل تارة أخرى منذ ذلك الحين في إيران، لا سيما عند اندلاع الاحتجاجات الشعبية العامة.

ويُحظر في إيران نشاط الشبكات الاجتماعية مثل “تويتر” و”يوتيوب” و”فيسبوك” و”تلغرام” و”سيغنل”، لكن معظم المسؤولين الحكوميين لديهم صفحات على هذه المنصات ينشرون من خلالها مواقفهم من مختلف القضايا الداخلية والدولية.