اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، “سياسة خدمات 360″، التي تهدف إلى الاستمرار في تحسين وتطوير الخدمات الحكومية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أنه بموجب تطبيق السياسة الجديدة، ستحقق حكومة دبي نقلة نوعية في تقديم الخدمات عبر قنوات رقمية موحدة، تعمل على إحداث الأثر الإيجابي على المتعاملين، حيث يُتوقع أن تحقق وفورات مالية سنوية تتجاوز مليار درهم خلال الخمسة أعوام المقبلة وإلغاء 9 ملايين زيارة للمتعاملين لمقار مراكز تقديم الخدمة سنوياً، كما توفر أكثر من 300 ألف ساعة عمل سنوياً في حكومة دبي.

مبادئ

وتسعى “سياسة خدمات 360” إلى تحقيق الأهداف المرجوة من خلال العمل بثمانية مبادئ رئيسية توحد عمل الجهات الحكومية في تقديم الخدمات.

وتشمل تلك المبادئ، تجربة رقمية أولاً تقوم على تقديم خدمات رقمية وآنية، واعتماد الهوية الرقمية كمنظومة للدخول الموحد، إضافة إلى تقديم الدعم الكامل للمتعامل، فضلا عن خدمات استباقية تعزز التواصل مع المتعاملين منذ بدء تقديم الخدمات.

ومن المبادئ أيضا، المعرفة المسبقة باحتياجات العملاء وتقليل الجهد عليهم، إلى جانب خدمات وبيانات متكاملة ومترابطة وسلسلة ومتخصصة تعمل على تقليل متطلبات بيانات المتعاملين والخدمات وتسهيلها، علاوة على قنوات مخصصة وموحدة وفق تفضيلات المتعاملين تتوافر على مدار الساعة وتطبق أفضل المعايير لتقديم الخدمات.

مستهدفات

وحددت السياسة الجديدة عددا من المستهدفات الطموحة في تقديم الخدمات تشمل 100% خدمات استباقية ومؤتمتة، و90% خدمات متكاملة، و90% تقديم الخدمات بدون الحضور الشخصي للمتعامل.
أما المستهدفات المعنية بقنوات تقديم الخدمة فقد حددت نسبة 100% للتحول إلى قنوات مشتركة، و95% خدمات ذاتية، و95% التبني الرقمي للقنوات بالإضافة إلى 90% متوسط تقييم القنوات.