دعا السيناتور الجمهوري الأميركي، ليندسي غراهام، لفرض عقوبات على القطاع النفطي الروسي، في الوقت الذي تنهال العقوبات على روسيا لتشل من قدراتها الاقتصادية بسبب غزوها لأوكرانيا.

ولم تعلن أي دولة حتى الآن عن فرض عقوبات على القطاع النفطي الروسي، إذ إنه يمثل مصدرا هاما لأوروبا، فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، كما أنه مؤثر في سوق النفطي إذ إن روسيا ضمن تحالف أوبك بلس.

وفي المقابل، كان التهديد الوحيد من روسيا عبر سفيرها في القاهرة، الذي قال أمس إن بلاده ستوقف ضخ الغاز إلى أوروبا إذا طبقت العقوبات على موسكو.

وتعتمد أوروبا على الغاز الروسي بنحو 35%، وقال محللون إنه من الصعب أن يعوض أيا من منتجي الغاز في العالم أوروبا عن الغاز الوارد من روسيا، وفي أفضل الأحوال قد يستطيع أكبر موردي الغاز في العالم تعويض القارة العجوز عن 15% فقط من الغاز الروسي.

وأسواق الطاقة في حالة من الاستنفار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ قفزت أسعار النفط لتتعدى حاجز 100 دولار للبرميل، فيما يشهد الغاز الطبيعي ارتفاعات أكبر وسط مخاوف من قطع الغاز الطبيعي الروسي عن أوروبا.

وقال تجار أمس إن مشتري النفط الروسي واجهوا صعوبات كبيرة بشأن المدفوعات وتوافر السفن في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو بسبب أوكرانيا.

وأشاروا إلى أن مشتري النفط الروس واجهوا صعوبة في العثور على سفن في بحر البلطيق، لتحميل البضائع بعد العاشر من مارس/آذار في الوقت الذي ذكروا فيه أن تكاليف الشحن لتسليم النفط الروسي ارتفعت خمسة أضعاف في البحر الأسود في غضون أسبوع.