أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، عن إدانته واستنكاره لاعتزام عدد من نواب البرلمان المنحل تأسيس “برلمان المهجر” في فرنسا، وطالب النيابة العامة بالتحرك ضدهم.

وشدّد، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، على ضرورة وضع حد لما وصفه بالتلاعب بالحقوق، قائلًا إن “الدولة ليست لعبة”.

“اغتيال العدالة”

كما انتقد القضاء التونسي، قائلًا: “للأسف ما نلاحظه اليوم من ممارسات من قبل بعض القضاة، تعتبر اغتيالا للعدالة”.

وشدد على ضرورة أن يكون القضاء مستقلًا وفعّالًا وتطبيق القانون على الجميع وتحقيق المساواة.

الجلسة الافتراضية

يذكر أن السلطات الأمنية المتخصصة بمكافحة الإرهاب في تونس، بدأت مؤخرًا التحقيق مع نواب في البرلمان التونسي المنحل حول مشاركتهم في الجلسة الافتراضية الأخيرة للبرلمان.

ويواجه النواب المشاركون في الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان، تهمة “تكوين وفاق إجرامي الغاية منه قلب نظام الحكم والقيام بجرائم ماسة بسلامة الوطن”، وهي جريمة خطيرة في القانون التونسي قد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.

يشار إلى أن تونس تبنت بعد ثورة 2011 نهجا ديمقراطيا، لكن نظامها الذي يتقاسم السلطة بين الرئيس والبرلمان لم يجتذب تأييدا شعبيا بعد شلل سياسي وركود اقتصادي على مدى سنوات.