كشف رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس أنه سيتم تمديد الإضراب الذي بدأ هذا الأسبوع بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية أسبوعاً ثانياً في حال عدم إلغاء الأمر الرئاسي بعزل العشرات منهم.

وبدأ قضاة تونس، الاثنين الماضي، في تنفيذ إضراب شامل بكافة محاكم البلاد لمدة أسبوع، ردّا على قرار الرئيس قيس سعيد بعزل 57 قاضيا، اتهمهم بالفساد وبالتستر على ملفات قضائية ومتهمين بالإرهاب في أحدث صدام بين الرئاسة والجهاز القضائي.

يأتي هذا الإضراب استجابة لدعوة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، الذي أكد فيه أن الإضراب سيشمل القضاء العدلي والمالي والإداري، باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية.

ودعت فيه القضاة إلى عدم الترشح إلى الخطط الشاغرة بموجب قرار الإعفاء، وعدم الترشح لعضوية هيئة الانتخابات التي تعتزم تنظيم استفتاء على الدستور الجديد للبلاد الشهر المقبل.

وإضراب القضاة يعد تحدّيا لقرار الرئيس قيس سعيّد وكذلك للمرسوم الرئاسي، ويحظر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.

عزل 57 قاضياً

يذكر أن رئيس تونس أصدر مرسوما رئاسيا في الأول من يونيو يقضي بعزل 57 قاضيا، يتهمهم بالفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمي الإرهاب والموالاة لأحزاب سياسية وتعطيل العدالة وتهديد الأمن الوطني، في قائمة تضمنت أسماء ثقيلة في الجهاز القضائي، على غرار الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء وعميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية.