وسط استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا لليوم العاشر، شددت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، على أن هناك مبدأ توجيهياً لفرض عقوبات على روسيا يلحق “ضرراً حادّاً” بالاقتصاد الروسي.

وأضاف أن ذلك سيضمن الحدّ من التداعيات التي قد تضرّ بالأميركيين والأوروبيين.

كما تابعت أنه من المهم العمل مع حلفاء الولايات المتّحدة بشأن حزمة يمكن تصعيدها ردّاً على تصرّفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ممّا يؤدّي إلى عقوبات صارمة على البنك المركزي الروسي.

عقوبات جديدة

جاء ذلك بعدما فرضت الولايات المتحدة الأربعاء الماضي، دفعة عقوبات جديدة على روسيا طالت قطاعات التكنولوجيا العسكرية، ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن العقوبات الجديدة تهدف إلى إضعاف القدرات الدفاعية والقوة العسكرية الروسية لسنوات عديدة.

كما أضاف أن العقوبات ستستهدف أهم مصادر الثروة لروسيا ومنع شركات الطيران الروسية من دخول المجال الجوي الأميركي.

وطالت العقوبات الجديدة 22 كيانا روسيا مرتبطا بوزارة الدفاع، بما في ذلك شركات تصنع طائرات مقاتلة وعربات مشاة قتالية وأنظمة حرب إلكترونية وصواريخ وطائرات من دون طيار لصالح الجيش الروسي.

روسيا: مستعدون للرد

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن في خطاب حالة الاتحاد الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستعلن عن مزيد من العقوبات ضد الروس، وستعمد إلى إضعاف موسكو اقتصاديا.

بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي، خلال الأيام الماضية عقوبات عدة على روسيا، شملت قطاعات مختلفة فضلا عن مصارف وأثرياء كثر مقربين من الكلرملين، فضلا عن شل الرحلات الجوية، ومقاطعة الفعاليات الرياضية.

وقد دفعت تلك العقوبات إلى اقرار المتحدث باسم الكرملين قبل يومين أنها مؤلمة وقاسية، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن بلاده مستعدة للرد.

وردت موسكو بالفعل بأن قررت وقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات الصواريخ، وأوقفت تقديم خدمة صيانة محركات الصواريخ التي كانت قد سلمتها سابقا إلى الولايات المتحدة.

يشار إلى أن كل تلك العقوبات أتت ردا على العملية العسكرية التي أطلقت في 24 فبراير في الأراضي الروسية، بعد أشهر من التوتر بين البلدين.