فيما تواصل أسواق الأسهم خسائرها العنيفة، بدأت علامات التحذير تلوح في أسواق السندات العالمية أيضا، لتكشف عن مدى قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد والتضخم وما سيفعله محافظو البنوك المركزية بعد ذلك.

وتشير البيانات إلى أن العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات – والذي يتحرك مع الأسعار المعاكسة – قفز إلى 3.36% يوم الإثنين، وهو أعلى مستوى له منذ 2011، ما يعني أن الاقتصاد الأميركي على موعد مع أزمات جديدة تتطلب سرعة التحرك من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن.

لكن العائد على سندات الخزانة لأجل عامين ارتفع بشكل أكبر، حيث تخلص المستثمرون من هذه الأوراق النقدية أيضا.

وأدى ذلك إلى ظهور ظاهرة غير عادية تُعرف باسم “انعكاس منحنى العائد”.

وعادة ما يكون العائد على السندات طويلة الأجل أعلى من العائد على السندات ذات الأجل القصير.

ومن الصعب التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، ويريد المستثمرون أن يتم تعويضهم عن هذا الخطر الإضافي.

ومع ذلك، بعد القفزة المفاجئة في التضخم الأميركي في مايو، عندما ارتفعت الأسعار بأسرع معدل لها منذ 40 عاما، يستعد المتداولون لاتخاذ إجراءات مثيرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويمكن أن يسبب ذلك متاعب للاقتصاد على المدى القريب.

وفي تصريحات لشبكة “سي إن إن”، يعتقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، بن برنانكي، أن رئيس الفيدرالي الحالي، جيروم باول، لا يزال بإمكانه خفض التضخم دون التسبب في ركود.

وقال إن “الاقتصاديين سيئون للغاية في توقع فترات الركود، لكنني أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه فرصة جيدة – فرصة معقولة – لتحقيق ما يسميه باول هبوطا هادئا، إما عدم الركود أو الركود المعتدل للغاية لخفض التضخم”.

أيضاً، فإن تجار السندات يبدون أكثر تشككا، ويسبق انعكاس منحنى العائد كل ركود منفرد منذ عام 1955، وفقا لبحث أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.

وفي أوروبا أيضاً، يُظهر سوق السندات أيضا علامات القلق، حيث كانت الفجوة بين العوائد على السندات الحكومية الألمانية والإيطالية لأجل 10 سنوات في أوسع مستوياتها منذ مارس 2020 في تعاملات يوم الاثنين.

وكان الأمر نفسه بالنسبة للسندات الألمانية واليونانية لأجل 10 سنوات قبل عطلة السوق في اليونان.

ويشير ذلك إلى القلق من أن البنك المركزي الأوروبي – الذي أعلن الأسبوع الماضي أنه سيرفع أسعار الفائدة في يوليو للمرة الأولى منذ 11 عاما – قد يجهد دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من أعباء ديون عالية حيث يرفع تكاليف الاقتراض، فكلما اضطروا إلى دفع المزيد من الديون لخدمة الديون، قل ذلك لأغراض أخرى.

لكن في الوقت نفسه، فإن أوروبا في وضع أفضل مما كانت عليه قبل ذلك حينما بدأ فيها البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في الفترة التي سبقت أزمة الديون في المنطقة.