من المتوقع أن يرفع مجلس الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أواخر العام 2018، ويتوقع الاقتصاديون المزيد من الارتفاعات على مدار العام حيث يسعى صناع السياسة إلى مكافحة التضخم المرتفع.

وفي حين أن إجراءات البنك المركزي تراقب عن كثب من قبل “وول ستريت”، فإن الناس العاديين في ما يعرف بـ”مين ستريت”، سيتأثرون أيضًا.

تعني الزيادة في أسعار الفائدة ارتفاع تكاليف الاقتراض، لذلك يمكن للمستهلكين توقع دفع المزيد مقابل قروض السيارات، والرهون العقارية، وأرصدة بطاقات الائتمان. هذه التكاليف الإضافية سوف تسبب تحولات في سلوك المستهلك.

يقول جون لونسكي، رئيس Thru the Cycle وكبير اقتصاديي أسواق رأس المال السابق في Moody’s Analytics، في تصريحات لـFox Business، إن المستهلكين قد لا يشعرون بألم زيادة أسعار الفائدة الأولية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لكنهم بالتأكيد سيلاحظون تأثير الزيادات إذا استمرت على مدار العام.

على الرغم من توقع سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة، إلا أن التنبؤ بسلوك الفيدرالي لبقية العام يعد “مهمة صعبة”، نظرًا لعدم اليقين بشأن حرب روسيا على أوكرانيا، كما صرح لونسكي لشبكة FOX Business.

في غضون ذلك، يقول الخبير إن أي شخص يحمل ديوناً على بطاقة الائتمان، يجب أن يعمل على سداد الأرصدة الآن، وإن الأشخاص الذين يفكرون في شراء منزل يجب ألا يؤجلوا ذلك، على الرغم من أن أسعار المنازل المرتفعة للغاية جعلت التكلفة بالأصل لا يمكن تحملها بالنسبة للعديد من المشترين المحتملين.

في المقابل، ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يكون له جانب إيجابي على الأميركيين بشكل عام لجهة السيطرة على التضخم، مما له تأثير مباشر على محفظة المستهلك.

قال مايكل برايت، الرئيس التنفيذي لجمعية التمويل المهيكل في أميركا، لـ FOX Business: “التضخم يقوض قدرة المستهلكين على سداد ديونهم، ويقضي على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المنزلية العادية”.

وأضاف: “يمكنك رفع معدلات الفائدة وسحق التضخم، لكن بعد ذلك ترتفع تكاليف الاقتراض. أو يمكنك ترك التضخم أعلى قليلاً مما ينبغي، وهذا يقوض قدرتك على الشراء”.