قالت هيئة الإحصاء الاتحادية (روستات) اليوم الأربعاء إن اقتصاد روسيا نما بنسبة 3.5 %، على أساس سنوي في الربع الأول من 2022 بعد صعوده 5%، في الربع السابق.

ومن المتوقع أن الربع الأول كان الأخير الذي شهد نموا قويا قبل أن يتضرر الاقتصاد الروسي بشدة من عقوبات شاملة فرضتها الدول الغربية على موسكو بسبب إرسالها عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وقالت وزارة الاقتصاد الروسية هذ الأسبوع إنها تتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8%، في 2022، في سيناريو أساسي، أو بنسبة 12.4% في ظل سيناريو أكثر تحفظا، وهو دليل آخر على تأثير ضغوط العقوبات، وفق رويترز.

وتتماشى التوقعات المتحفظة مع توقعات وزير المالية السابق أليكسي كودرين، الذي قال في وقت سابق هذا الشهر إن الاقتصاد في طريقه للانكماش بأكثر من 10% هذا العام، في أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الروسي منذ 1994.

ومؤخرا، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد الروسي سيعاني بشدّة من جراء العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، إذ سيتخطّى معدل التضخم في البلاد 20% هذا العام وستتراجع بقوّة موارد خزينتها في المستقبل بسبب انخفاض صادراتها من النفط والغاز والتي يعوّضها حالياً ارتفاع الأسعار.

وقال الصندوق: “إن العقوبات وعدم اليقين غير المسبوقين سيرخيان بظلالهما بقوة على الاستثمارات والصادرات، كما سيؤديان لانخفاض الواردات والاستهلاك الخاص”.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن قطاع الطاقة، “العمود الفقري” للاقتصاد الروسي، لا يزال حتى اليوم في منأى من العقوبات.