قال مصدران لبنانيان رسميان لوكالة “رويترز”، إن فريقاً من شركة تدقيق الحسابات الأميركية ألفاريز آند مارسال (A&M) سيصل إلى لبنان في 27 يونيو، ليبدأ تدقيقاً جنائياً طال انتظاره للمصرف المركزي.

كان التدقيق الجنائي لفحص المعاملات المالية السابقة للبنك تعزيزاً للشفافية، مطلبًا رئيسيًا للدول المانحة التي تريد أن يسن لبنان إصلاحات قبل الإفراج عن الأموال للمساعدة في الخروج من الانهيار المالي الذي بدأ في العام 2019.

الانهيار الذي أفقد الليرة أكثر من 90٪ من قيمتها، وغذى الفقر وخلف فجوة بـ 70 مليار دولار في النظام المالي، هو الأزمة الأكثر زعزعة للاستقرار في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

قال المصدران إن التدقيق الجنائي الكامل سيبدأ الأسبوع المقبل بعد سلسلة من البدايات الخاطئة. فيما لم ترد شركة ألفاريز آند مارسال والبنك المركزي ووزارة المالية على طلبات للتعليق.

وقع لبنان عقدًا لأول مرة مع شركة استشارات إعادة الهيكلة A&M في سبتمبر 2020، لكن الشركة انسحبت بعد أشهر، مشيرة إلى “توفير معلومات غير كافية” من قبل البنك المركزي، المعروف أيضًا باسم مصرف لبنان.

بعد عام واحد، وقع وزير المالية اللبناني يوسف خليل عقدًا جديدًا. لكن مسؤولين لبنانيين قالوا في ذلك الوقت إن A&M اشتكت مرة أخرى من عدم تزويدها بالمعلومات التي طلبتها وهددت بالانسحاب. كما أدى التأخير في السداد إلى تأخير العملية.

أكد أحد المصادر أن لبنان دفع قسطًا قدره 1056000 دولار، أي ما يعادل 40٪ من إجمالي الرسوم، وفقًا لنسخة من العقد اطلعت عليها “رويترز”. وينص العقد على أن تقدم A&M تقريرًا أوليًا عن التدقيق الجنائي في غضون 12 أسبوعًا من بدئه.

وفي العام الماضي، رد مصرف لبنان على اتهامات بأنه لم يشارك المعلومات، بالقول إنه قدم البيانات والدعم اللوجستي لشركة A&M.

ومن المقرر إجراء مراجعة أخرى لوضع احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي – وهو شرط للإفراج عن حزمة الإغاثة من صندوق النقد الدولي – من قبل شركة الاستشارات KPMG في الأسابيع المقبلة، وفقًا لخطة التعافي المالي للحكومة اللبنانية في 20 مايو.