فتح تصريح جديد لشيخ الأزهر، باب الجدل حول قضية تعدد الزوجات وحكمها. فقد أثار قول الدكتور أحمد الطيب “زوجة واحدة تكفي” بعض اللغط، علماً أن القضية كانت تتركز حول مسألة “رخصة تعدد الزوجات”.

المسألة بدأت حين أوضح الطيب لمتصل سأله خلال برنامج تلفزيوني، عن حكم زواج مغترب على زوجته دون إبلاغها، فأجابه أن “تعدد الزوجات رخصة للرجال لكنها مقيدة”.

وأضاف “إذا تزوج الزوج بأخرى سواء كان مقيماً أو مسافراً ولم يتم إبلاغ الزوجة الأولى، فهذا لم يرد في الشريعة الإسلامية، وعدم إبلاغها قد يكون فيه مصلحة للأسرة”، معتبراً أن على الزوجة الأولى إعانة زوجها المغترب على الزواج بأخرى بدلاً من ارتكابه أمراً غير أخلاقي.

زوجة واحدة تكفي

إلا أنه عاد وأشار إلى أن “زوجة واحدة تكفي”، معتبراً أن من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، فالمسألة تشهد ظلماً للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان، وفق قوله.

وتابع معتبراً أن التعدد من الأمور التي شهدت تشويهاً، مطالباً المسلمين بـ”إعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل وتدبر ما قبلها وما بعدها”، بحسب قوله.

كما أضاف أن المسلم ليس حراً في أن يتزوج على زوجته الأولى، مؤكداً أنها رخصة مُقيدة بقيود وشروط، فالتعدد حق للزوج لكنه مُقيد”، شارحاً أن الرخصة تحتاج إلى سبب، لكن إذا انتفى السبب بطلت الرخصة.

وشدد على ضرورة أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي وأن يتوافر العدل مع باقي الزوجات.

لا للتعسف بحكم الدين

إلى ذلك، لفت شيخ الأزهر إلى أنه لا يتحدث عن تحريم أو حظر لـ”تعدد الزوجات”، كما لا يدعو إلى تشريعات تلغي حقاً شرعياً، بل يرفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده”، وفق قوله.

يذكر أن آراء كثيرة تخالف هذا الرأي وترى أنها بحاجة إلى إعادة النظر.

وكان المجلس القومي للمرأة قد شكر شيخ الأزهر، في فبراير/شباط الماضي، بعد تشديده على ضرورة إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” من التراث الإسلامي، وذلك لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها.