أظهرت نتائج مسح اليوم الاثنين، أن القطاع غير النفطي في الإمارات أبقى على نمو قوي في أبريل/ نيسان لكن الضغوط التضخمية تلوح في الأفق.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الذي تصدره ستاندرد آند بورز غلوبال، قليلا إلى 54.6 في أبريل/نيسان من 54.8 في مارس/ آذار ليظل فوق متوسطه في الفترة الأخيرة البالغ 54.1، وفوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 من 60.5 وهو ما أرجعه المشاركون في المسح بدرجة كبيرة إلى ارتفاع الطلبيات والمشروعات الجاري العمل عليها وزيادة التسويق. وهذا أعلى نمو مسجل خلال عام 2022.

وقال الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ديفيد أوين: “ضغوط الأسعار ظلت عند أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والمواد، مما أجبر الشركات على رفع رسوم البيع لأول مرة منذ يوليو/ تموز من العام الماضي”.

وأضاف أوين أن زيادة الأسعار ستثير مخاوف أكبر من تراجع الطلب لاعتبارات على رأسها التضخم، خاصة مع تبدد الجهود الإيجابية الناجمة عن التعافي من الجائحة ومعرض إكسبو 2020.

وأفاد التقرير بأن المؤشر الفرعي للتوظيف تراجع بعض الشيء إلى مستوى الانكماش في أبريل/نيسان بعد ارتفاع طفيف في أغلبه على مدى 10 أشهر، لكن بعض الشركات قالت إنها عينت عاملين لمواكبة ارتفاع الطلبيات في حين سعى البعض الآخر لخفض التكاليف عن طريق الاعتماد على الحد الأدنى من العاملين.

وأضاف: “حتى الآن ما زالت الشركات تتمتع بنمو قوي لمبيعاتها مما سمح لها بزيادة الناتج بأعلى معدل حتى الآن في 2022 في أبريل/نيسان. وعلى الجانب الآخر تراجع التفاؤل بشأن الأنشطة المستقبلية إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر وأبدت بعض الشركات مخاوف من أن تصعب الضغوط التضخمية وأجواء المنافسة من زيادة الناتج وتحقيق أرباح”.