أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء.

وشدد خلال لقائه وزير الاتصالات، الثلاثاء، على أن القضاة مطالبون بتطبيق القانون، داعياً النيابة العامة للتحرك بمجرد علمها بحصول أي تجاوز للقانون.

كما أوضح الرئيس التونسي أن الغرض من استحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يكمن بالنأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان.

إرادة شعبية حقيقية

ورأى أن مستقبل البلاد بأيدي التونسيين، مشيراً إلى أن مشاركتهم المكثفة في الاستشارة الإلكترونية ستعبد الطريق لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد تقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية لا على شرعية وهمية، وفق تعبيره.

كذلك اعتبر الرئيس التونسي أن بعض الصعوبات التي تواجه المواطنين خلال مشاركتهم بالاستشارة الشعبية، ناتجة عن أمور فنية يجب تذليلها.

وأكد أن كل الصعوبات الأخرى مقصودة من قبل من سماهم بالساعيين لتكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها.

“من الماضي”

يذكر أن الرئيس التونسي كان حل المجلس السابق للقضاء قبل أيام، معتبراً في حينه أنه “أصبح من الماضي”.

كما أوضح أن قراره “كان ضروريا”، وجاء “لوقف المهازل التي تحصل فيه، وضد من اعتبر القضاء طريقا لتحقيق مكاسبه الشخصية”، وفق تعبيره.

في المقابل، أعلن المجلس رفضه تلك الخطوة، واصفا إياها بـ “غير القانونية”، لتحتدم المواجهة بين الطرفين.

يشار إلى أنه من المرجح أن يستمر الصراع بين الرئاسة والقضاة، في أزمة بدأت منذ أسابيع، بعد توجيه سعيّد انتقادات قوية شككت في استقلالية السلطة القضائية.

فيما رأى العديد من القضاة أن تلك التصريحات تمثل محاولة لإخضاعهم إلى السلطة التنفيذية.