ذكرت مصادر، أن دور التجارة العالمية الكبرى، تخطط لخفض مشتريات النفط الخام والوقود من شركات النفط الروسية التي تسيطر عليها الدولة بحلول 15 مايو المقبل، لتجنب الوقوع في فخ عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الروسي ردا على غزو روسيا لأوكرانيا، لأن دولا مثل ألمانيا تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط الروسي وليس لديها البنية التحتية اللازمة للانتقال إلى بدائل.

وأوضحت المصادر أن الشركات التجارية تعمل تدريجيا على إنهاء عمليات الشراء من مجموعة الطاقة الروسية روسنفت في سعيها للامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية التي تهدف إلى تقييد وصول روسيا إلى النظام المالي العالمي.

وتستثني صياغة عقوبات الاتحاد الأوروبي مشتريات النفط من “روسنفت” و”غازبروم نفت”، المدرجتين في التشريع، إذ تعتبر “ضرورية لضمان إمدادات الطاقة الحيوية” لأوروبا.

وأضافت المصادر أن المتعاملين يعانون مع ما تعنيه كلمة “ضروري”، موضحة أن الكلمة قد تشمل مصفاة نفط تتلقى النفط الروسي عبر خط أنابيب خاضع لحقوق استخدام حصرية، لكنها قد لا تشمل شراء وبيع النفط الروسي من قبل وسطاء، لذا ينهي المتعاملون عمليات الشراء للتأكد من امتثالهم لعقوبات الاتحاد الأوروبي بحلول 15 مايو، موعد دخولها حيز التنفيذ.

وقالت شركة ترافيجورا، وهي مشتر رئيسي للنفط الروسي، لـ”رويترز”: “سنمتثل بالكامل لجميع العقوبات السارية، ونتوقع أن يتم تخفيض أحجام تداولنا أكثر بدءا من 15 مايو”.

من جهتها، رفضت “فيتول”، وهي مشتر كبير آخر، التعليق على الموعد النهائي في 15 مايو.

وكانت فيتول قد قالت سابقا إن الكميات المتداولة من النفط الروسي “ستتقلص بشكل كبير في الربع الثاني مع انخفاض الالتزامات التعاقدية الحالية”، وستتوقف عن تداول النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022.

وأفاد مصدر تجاري رفيع بأن “كل الشركات تجتمع مع محاميها لمعرفة ما يمكنها فعله وما لا يمكنها، ومن غير الواضح ما يعنيه هذا بالنسبة لسلسلة التوريد بأكملها، وبالنسبة لشركات الشحن وشركات التأمين”، مضيفا أن شركته كانت تبحث في الآثار المترتبة على مبيعات النفط غير المملوك للدولة.