شارك أكثر من 650 ألف موظف حكومي، اليوم الخميس، في إضراب وطني، دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وأحدث شللا تاما في القطاعات العامة، في ظل أوضاع اقتصادية ومالية متردية وأزمة سياسية، في خطوة من شأنها زيادة التوّتر في البلاد.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية بعدما تمّ إلغاء جميع الرحلات وتأجيلها إلى ما بعد الإضراب، كما شلّت حركة النقل البري وتوقفت عمليات الشحن والترصيف في الموانئ، وتعطلّ نشاط جميع المؤسسات الحكومية التي أغلقت أبوابها بالكامل.

وجاء هذا الإضراب، بعد فشل جلسات التفاوض بين اتحاد الشغل الذي يمثل أكبر منظمة نقابية في تونس والحكومة، بعدما رفضت الأخيرة مطالب تقدمت بها المنظمة، تقضي بالزيادة في الأجور، وواصلت في حزمة إصلاحات اقتصادية تنّص على تجميد رواتب القطاع العام، ورفع تدريجي للدعم عن المواد الأساسية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وهي خطط يرفضها الاتحاد.

وسيزيد هذا التوّتر بين الطرفين من الضغوط المفروضة على تونس التي تواجه أعباء اقتصادية ومالية كبيرة وغير مسبوقة، تحتاج فيها الحكومة إلى دعم اتحاد الشغل للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار وإنعاش الخزينة العامة.

ومن المتوقع أن يتجمّع آلاف الموظفين أمام مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل في كافة مدن البلاد، في وقت لاحق الخميس، لدعم قرار الاتحاد بتنفيذ إضراب عام والتنديد بسياسات وقرارات الحكومة تجميد الزيادات في الأجور في القطاع العام وخضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولي.

في المقابل، ينظر العديد من التونسيين باستياء إلى الإضراب، ويحمّل بعضهم الاتحاد العام التونسي للشغل مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد، بسبب كثرة الإضرابات التي دعا إليها للزيادة في الأجور، والتي تسبّبت في تراجع الإنتاج وتوقف نسبة النمو، والضغط على إمكانيات الدولة المالية.