قال صندوق النقد الدولي يوم السبت، إنه يتوقع تقديم أوكرانيا طلبا للحصول على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار إلى مجلس إدارته للموافقة عليه الأسبوع المقبل، وإنه يجري محادثات بشأن خيارات التمويل مع السلطات في مولدوفا المجاورة.

وأضاف الصندوق في بيان أن الحرب في أوكرانيا أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، إضافة إلى موجة من أكثر من مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، بينما تسببت في فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا.

وذكر في بيان عقب اجتماع لمجلس الإدارة ترأسته كريستالينا جورجيفا العضو المنتدب: “الوضع لا يزال شديد التقلب والتوقعات عرضة لعدم اليقين بشكل غير عادي، والعواقب الاقتصادية خطيرة للغاية بالفعل”.

وحذرت من أن “الحرب المستمرة والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها تأثير شديد على الاقتصاد العالمي”، مشيرة إلى أن الأزمة تخلق صدمة معاكسة للتضخم والنشاط الاقتصادي في وقت كانت فيه ضغوط الأسعار مرتفعة بالفعل، بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت إن صدمات الأسعار ستشعر بها جميع أنحاء العالم، وإنه يتعين على السلطات تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة التي يشكل الغذاء والوقود نسبة أعلى من النفقات لها، مضيفة أن الأضرار الاقتصادية ستزداد إذا تصاعدت الحرب.

كما سيكون للعقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية وغيرها على روسيا “تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مع تداعيات كبيرة على البلدان الأخرى”.

التأثير على أوكرانيا ومولدوفا

بالإضافة إلى الخسائر البشرية، كانت أوكرانيا تعاني من أضرار اقتصادية كبيرة، مع إغلاق الموانئ البحرية والمطارات وتدميرها، وتدمير العديد من الطرق والجسور.

وقالت: “في حين أنه من الصعب للغاية تقييم احتياجات التمويل على وجه التحديد في هذه المرحلة، فمن الواضح بالفعل أن أوكرانيا ستواجه تكاليف تعافي وإعادة إعمار كبيرة”.

كان من المتوقع أن ينظر المجلس في طلب أوكرانيا للحصول على 1.4 مليار دولار لتمويل الطوارئ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن أوكرانيا لديها أيضًا 2.2 مليار دولار متاحة حتى يونيو بموجب ترتيب احتياطي السحب.

وكشف الصندوق أن مولدوفا ودول أخرى تربطها علاقات اقتصادية وثيقة بأوكرانيا وروسيا معرضة “لخطر خاص”.

وأوضح أن خبراء صندوق النقد الدولي يناقشون نشاط خيارات التمويل مع مولدوفا، التي طلبت زيادة وإعادة جدولة برنامج قروض صندوق النقد الدولي الحالي البالغ 558 مليون دولار للمساعدة في تغطية تكاليف الأزمة الحالية.