قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس اليوم الخميس، إن الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية في البلد الذي أدى فيه انهيار مالي عام 2019 إلى انهيار العملة ووقوع معظم السكان في هاوية الفقر.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يرسل الصندوق بعثة أخرى من الخبراء إلى هناك هذا الشهر.

وأضاف رايس: “ما زلنا على تواصل وثيق (مع السلطات اللبنانية)، ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان”.

وتابع قائلا: “أود أن أقول إن المناقشات تتقدم بشكل جيد، لكن هناك حاجة إلى عمل مكثف في الفترة المقبلة. تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتا والتزاما”، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

كان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، قد كشف عن الزيارة الوشيكة لخبراء الصندوق في وقت سابق من هذا الشهر.

وأجرى مسؤولون لبنانيون محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، بهدف تأمين اتفاق يُنظر إليه على أنه السبيل الوحيد لتأمين خروج البلاد من الأزمة.

وزار فريق فني من الصندوق لبنان في الفترة من 28 فبراير إلى أول مارس، لتقييم مدى تقدم العمل في الإصلاحات وتحديد الخطوات التالية اللازمة للمضي قدما نحو برنامج للصندوق.

وكانت مصادر مطلعة على محادثات فبراير، قالت لـ”رويترز” في وقت سابق، إن الإصلاحات ستشمل رفع أو تعديل لوائح السرية المصرفية الصارمة في البلاد، والتي كان يُنسب الفضل إليها في تعزيز الاقتصاد اللبناني في الماضي، لكن يُنظر إليها الآن على أنها وسيلة للتهرب الضريبي وإخفاء المكاسب التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.