أعلن صندوق العيش والمعيشة التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ارتفاع حجم تمويلاته إلى 37 مشروعا في 22 دولة عضو في البنك إلى 1.44 مليار دولار، استفاد منها ملايين الأسر، بتوفير الرعاية الصحية وايصال 438 مليون جرعة من اللقاحات.

وبين تقرير صادر عن الصندوق أنه خصص 681 مليون دولار للرعاية الصحية، و557 مليون دولار للزراعة، و204 مليون دولار للبنية التحتية الأساسية.

وشدد المدير العام للبرامج الوطنية في البنك الإسلامي للتنمية، أنس العصامي، على أهمية منصات التعاون الإنمائي المتعددة الأطراف ودورها في تعزيز قدرة البلدان المستفيدة على الصمود في مواجهة حالات الطوارئ وتأثيرها الاقتصادي في المستقبل.

وأكد أهمية تنفيذ نماذج التعاون العملي لدعم النمو والتنمية المستدامين في قطاعات الصحة والزراعة والبنية التحتية الأساسية ودور هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية البشرية ضمن أهداف التنمية المستدامة.

وفي حلقة نقاشية على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قال وزير التنمية المحلية في الحكومة المصرية، محمود شعراوي، إن “الدول الإسلامية عانت كغيرها من الدول، لكن على الرغم من الاضطراب العالمي، فإن استمرار التركيز على تطوير النظم الأساسية وتأمين سبل العيش لصالح الفئات الأكثر ضعفاً يظل محوريا للتخفيف من التهديدات المستقبلية”.

وأشار إلى أنه بدمج نماذج الاستثمار المبتكرة التي تعمل على تحسين الأنظمة الأساسية للرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي، ستكون البلدان قادرة على التعافي من الوباء وإرساء الأساس لنمو أكثر إنصافًا واستدامة وقوة.

من جانبه قال مدير الصندوق، الدكتور وليد عداس، إن الحلقة عقدت بما “يتماشى مع موضوع الاجتماع السنوي – بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة – بهدف اطلاع المشاركين على تجارب الصندوق وكذلك إثرائها من خلال مساهمات المتحدثين في الجلسة”.

بدوره أكد رئيس مكتب الشرق الأوسط وشرق آسيا المكلف في مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية، جيمس كارتي، أهمية “دمج الشراكات الفعالة لتحقيق النتائج مع ضمان مبادئ فعالية التنمية”، واصفا صندوق العيش والمعيشة بأنه “أحد أكثر نماذج الاستثمار تأثيرا في رأس المال البشري في الشرق الأوسط”.

وأوضح أن الصندوق ومنذ إنشائه يعمل على تعزيز القدرات بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية، إضافة إلى تمويل البنك الإسلامي للتنمية.