أعلن حزب التجمع الاتحادي في بيان أن السياسي السوداني البارز بابكر فيصل العضو باللجنة المكلفة بتفكيك النظام السابق بالبلاد اعتقل اليوم الثلاثاء، بحسب “رويترز”.

وجرى اعتقال معظم الأعضاء البارزين باللجنة في الآونة الأخيرة بتهم تتعلق بالفساد في أعقاب مطالبة قادة الجيش بمراجعة عمل اللجنة بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول.

ففي فبراير الماضي، اعتقلت السلطات السودانية عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان إضافة إلى عضو لجنة تفكيك الإخوان وجدي صالح ووزير مجلس الوزراء سابقاً خالد عمر يوسف، فضلا عن أمين عام لجنة إزالة التمكين الطيب عثمان في نفس الشهر.

تقاسم السلطة

وكان كل من الفكي وصالح ويوسف جزءا من ترتيب لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين جرى التوصل إليه في البلاد، بعد عزل الرئيس عمر البشير في أبريل 2019.

كما كانوا كذلك أعضاء في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد التي تعمل على تفكيك الشبكة السياسية والمالية للبشير.

إلا أن الجيش حل مجلس السيادة السابق هذا في 25 أكتوبر الماضي، بعد أن فرض عددا من الإجراءات الاستثنائية حينها، كما حل الحكومة.

وعمد في ذلك الوقت إلى تنفيذ حملة من التوقيفات شملت أيضا الرجال الثلاثة الذين أوقفوا لمدة شهر تقريبا، قبل أن يطلق سراحهم لاحقا، بعيد توقيع اتفاق بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة السابق عبد الله حمدوك في نوفمبر الماضي.

توقيف وليس اعتقالا

يذكر أن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني الطاهر أبو هاجة، كان شدد في وقت سابق على أن القبض على بعض قيادات لجنة “إزالة التمكين” جرى بموجب إجراءات قضائية ولا يعد اعتقالا.

كما أشار في حينه إلى أن “ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة، هو أمر قبض وفقا لبلاغات وليس اعتقالا، فالأولى تصدر عن الأجهزة العدلية سواء النيابة أو القضاء، أما الثانية فتصدر عن الأجهزة الأمنية”.

يذكر أن السودان غرق منذ 25 أكتوبر الماضي (2021) في أزمة سياسية بين المكونين المدني والعسكري اللذين تشاركا الحكم بعيد عزل النظام السابق برئاسة عمر البشير.

فقد أعلن العديد من المجموعات المدنية رفضها للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في ذلك اليوم، والتي حلت بموجبها حكومة الرئيس السابق عبد الله حمدوك. ولم يفلح إرساء اتفاق بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك لاحقا في تهدئة الأجواء، وتشكيل حكومة جديدة.

إذ تمسكت تلك المجموعات بعدم مشاركة الجيش في الحكم، فيما رفض الأخير التخلي عن السلطة إلا لحكومة منتخبة، مؤكدا أنه لن يلعب أي دور سياسي بعد ذلك.