استردّت الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية خلال عام 2021، عددًا من الأراضي بمساحات تجاوزت 10 ملايين متر مربع لم يتمّ استخدامها من قِبلِ بعض الجهات الحكومية، تقدّر قيمتها السوقية بنحو مليار ريال.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن العقارات المستردة سيعاد تخصيصُها لسدِّ الاحتياج العقاريّ لجهاتٍ حكومية أخرى.

وأشارت الهيئة إلى أن التعاون الكبير والفعال من قبل المنظومة الحكومية كان له بالغ الأثر في نجاح تطبيق المبادرات الاستراتيجية للهيئة بشأن حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.

وأوضحت أنّ استرداد الأراضي يأتي تطبيقاً لضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، حيث يُستردُّ العقار أو جزء منه من الجهة المخصَّصِ لها في عددٍ من الحالات، منها تركه شاغراً لمدة تزيد عن 3 سنوات من تاريخ الاستلام، واستغناء الجهة المخصَّص لها عن العقار، وانتهاء الغرض من استخدامها له، وكذلك استعمال الموقع أو جزء منه، في غير ما خُصِّص له، وأيضاً إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال وفق تقرير فنيٍّ، بالإضافة إلى حاجة الجهة المخولة للعقار لاستخدام آخر، وفي حال كون نسبة كفاءة استغلال العقار لا تزيد على 50% من مساحته المكتبية.

وأشارت الهيئة إلى أنها اعتمدت 4 أهداف استراتيجية، انبثق منها 19 مبادرة ذكية تستوعب أعمالها كافة وتفتح آفاقاً واسعةً تلبي أدوارها التنظيمية والتنفيذية.

وذكرت الهيئة أنّ دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما ينعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقارَّ دائمةٍ بديلةٍ للعقاراتِ المستأجرة، وتحسن من استخدام المساحة التشغيلية، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة للفرد والأسرة.