بقي قطاع النفط الروسي محيداً عن العقوبات الغربية، وأقرب إلى الخط الأحمر الذي لا يريد أحد المساس به منذ بداية الأزمة، لكنه تحوّل بسرعة إلى أحد الملفات الأساسية على طاولة العقوبات.

وقد دفعت بعض الأحداث في الفترة الأخيرة إلى الذهاب بعيداً في فرض العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، أهمها تأثير العقوبات على موسكو التي أضرت بشكل غير مباشر إمدادات الطاقة، حيث أصبح المشترون الدوليون يخشون شراء النفط والغاز الروسيين خوفاً من العقوبات.

وتبحث واشنطن الآن إمكانية فرض عقوبات أحادية على قطاع الطاقة الروسي، حيث بدأت في البحث عن بدائل لتعويض أي نقص قد ينتج عن هذه العقوبات، علماً أن النفط الروسي يشكل نحو 3% فقط من جميع شحنات الخام التي وصلت إلى الولايات المتحدة العام الماضي بحسب بيانات إدارة الطاقة الأميركية.

ومن البدائل المطروحة الآن شراء النفط الفنزويلي، حيث زار وفد أميركي كاركاس لبحث إمكانية هذا الخيار.

وهناك بعض الرهانات على عودة النفط الإيراني في حال التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي، لكن ذلك يحتاج شهوراً بحسب المحللين.

كما دخلت كندا على الخط لتطرح نفطها كبديل لأي نقص يواجه أميركا.

ويقدر بنك أوف أميركا أنه في حال فرضت عقوبات على النفط الروسي، فهناك عجز يقدر بـ5 ملايين برميل يومياً في أسواق النفط العالمية، ويرجح البنك أن تتضاعف أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل.