رسم محققون معينون من الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، صورة قاتمة لحال المهاجرين في ليبيا، بعد أيام فقط من قولهم إنهم يسعون للتحقق من وجود مقابر جماعية في مركز لتهريب البشر في شمال غرب ليبيا.

وقال محمد أوجار، كبير المحققين، إن فريقه وثّق “أنماطاً مستمرة من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة” بحق المهاجرين في مراكز احتجاز ومراكز تهريب تديرها الحكومة الليبية.

وبرزت ليبيا في السنوات الأخيرة كطريق شائع، لكنه خطير للغاية، إلى أوروبا بالنسبة للفارين من الفقر والصراع في إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي بلدة بني وليد شمال غرب ليبيا، وجد المحققون المفوضون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن “المهاجرين تعرضوا للاحتجاز والقتل والتعذيب والاغتصاب”.

وأضافوا في التقرير أن 8 مهاجرين في الأقل تحدثوا عن وجود مقابر جماعية في البلدة، وهو ما أوضح المحققون أنهم يحتاجون إلى التحقق منه.

وأخبر اوجار مجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أنهم يتحققون أيضاً من وجود مراكز احتجاز سرية، بعضها تحت سيطرة ميليشيات مسلحة.

وكان المحققون قد أشاروا في تقرير صدر في أكتوبر الماضي إلى أن لديهم أدلة بارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا. وأكدوا أن العديد من الجرائم المزعومة ارتكبت بحق مدنيين ومهاجرين محتجزين في البلاد بعد محاولتهم السفر إلى أوروبا.

وخاض مئات الآلاف من المهاجرين الآملين في الوصول إلى أوروبا الرحلة خلال السنوات الأخيرة عبر ليبيا، حيث ازدهر تهريب البشر كتجارة مربحة.

واستفاد مهربو البشر من الفوضى في الدولة الغنية بالنفط، فقاموا بتهريب المهاجرين من خلال الحدود الطويلة لليبيا مع ست دول. وكدسوا المهاجرين اليائسين على متن زوارق مطاطية ومتهالكة ثم أرسلوهم في رحلات خطرة عبر البحر المتوسط.