أكد الرئيس قيس سعيّد حرصه على إنهاء الفترة الاستثنائية التي أقرها منذ نحو 8 أشهر، وذلك عبر الخطوات المعلن عنها، في إشارة إلى الاستفتاء المقرر في 25 يوليو المقبل، وإجراء الانتخابات النيابية المبكرة نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج مع وفد من البرلمان الأوروبي الذي يزور تونس لمدة ثلاثة أيام.

ووفق بيان الرئاسة، فقد أكد الرئيس سعيّد على أن الحوار الوطني قد انطلق فعلاً وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون حرة ونزيهة، وتحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

كما شدد قيس سعيّد على مبدأ الحفاظ على وحدة الدولة التونسية.

وكان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي قال إن الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستجرى في موعدها المحدّد، بعد إجراء حوار وطني وتنظيم استفتاء شعبي حول تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم.

ووفقا لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، ستجرى انتخابات برلمانية مبّكرة يوم 17 ديسمبر المقبل على دورتين، يكون فيها نظام الاقتراع على الأفراد وليس على القوائم، وسيتم تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو على النظام السياسي الحالي (شبه برلماني).

واعتبر الجرندي خلال استقباله سفراء مجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة الأميركية، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا والمملكة المتحدة)، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، مساء الجمعة، أنّ ” الديمقراطية في تونس مسألة محسومة وأن الاستحقاقات السياسية المقبلة التي أعلن عنها رئيس الدولة تمثل كل منها محطة نحو تكريس نظام ديمقراطي سليم ومستدام يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويضمن حقوقه وحرياته”.