قال رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية سابقا أحمد شيحة، إنه قبل تحرير سعر الصرف الجديد كان يتم توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع لاسيما المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج المطلوبة.

وأضاف شيحة في مقابلة مع “العربية”، أنه لم يكن هناك تأخير في تمويل الاعتمادات قبل تعديلات البنك المركزي الأخيرة.

وتابع: “هناك بطء في تدبير الاعتمادات المالية الدولارية بعد قرارات المركزي الأخيرة، مع التزام الشركات المستوردة توفير الاعتمادات المستندية للحصول على التمويل”.

وأشار شيحة إلى أن 30% من المواد الغذائية المستوردة في مصر كانت تأتي من روسيا وأوكرانيا، وكان حجم التبادل التجاري في حدود 7 مليارات دولار قيمة الواردات من كلا الدولتين بما يمثل 10% من حجم الواردات المصرية.

وأضاف أن هناك توجها لتوفير التمويل الخاص لاستيراد السلع الغذائية، مع إيجاد بديل للسلع القادمة من أوكرانيا وروسيا.

وكشف شيحة أن الأزمة الأوكرانية الروسية لم تؤثر على احتياجات السوق من السلع الأساسية، لأن المستوردين في مصر يستعدون لموسم رمضان قبل 4 أو 5 أشهر في فتح الاعتمادات ووصول البضاعة وطرحها في الأسواق.

ويرى أن تحريك العملة وارتفاع سعر الدولار سينعكس على ارتفاع تكلفة أي سلعة مستوردة من الخارج.