كشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، عن خطة اقتصادية لتوفير 6 مليارات يورو (6,7 مليار دولار) كمساعدات مباشرة ودعم للوقود، للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.

يأتي الكشف عن الخطة المنتظرة منذ وقت طويل، في وقت تواجه إسبانيا موجة متنامية من الاضطرابات الاجتماعية المرتبطة بالتضخم المتزايد وارتفاع الأسعار، من بينها إضراب لسائقي الشاحنات وتوقف بعض قطاعات الإنتاج وتظاهرات كبيرة للمزارعين والصيادين.

وتتضمن الخطة التي تم الكشف عنها لأول مرة بعد أيام قليلة من نشوب الحرب في 24 فبراير، إجراءات لمواجهة أسعار الوقود المتزايدة وستبقى في حيز النفاذ حتى 30 يونيو. ومن المقرر أنّ يوافق مجلس الوزراء عليها في اجتماعه الثلاثاء.

قال سانشيز أمام منتدى اقتصادي، إنّ الخطة تتضمن “نحو 6 مليارات يورو في شكل مساعدات مباشرة وحسومات ضريبية، و10 مليارات يورو في شكل قروض بضمان الدولة للتخفيف من تأثير الأزمة على الأسر والشركات”.

وأضاف أن الخطة الحكومية تتضمن أيضا “تخفيض 20 سنتا على الأقل لكل لتر وقود”.

ومن هذا التخفيض، تتكفل الحكومة بتمويل 15 سنتا فيما تدفع شركات البترول 5 سنتات.

تراوحت أسعار الوقود في إسبانيا اليوم، بين 1,84 و1,98 يورو للتر، فيما تراوح سعر الديزل بين 1,86 و1,95 يورو، حسب موقع متخصص في أسعار الوقود.

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الإسبانية تخفيضا مماثلا لكنّ لمصلحة سائقي الشاحنات فقط، فيما سيستفيد جميع السكان من التخفيض الجديد.

وتمد الخطة أيضا حتى نهاية يونيو التخفيضات الضريبية المعمول بها بالفعل، مثل خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على الطاقة وتعليق الضريبة على إنتاج الكهرباء.

وتتضمن أيضا حزمة مساعدات لقطاعات الزراعة والفلاحة والصناعات الزراعية والسمكية، وتحديد نسبة 2% كسقف على الزيادات في الإيجارات، وزيادة بنسبة 15% في دعم الدخل لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا.

وأفاد سانشيز بأنّ الخطة إجمالا بمثابة استثمار 16 مليار يورو “لتخفيف التداعيات على الأسر والشركات”.

وتشهد إسبانيا استياء اجتماعيا متزايدا من التضخم الذي بلغ قرابة 8% في فبراير، في أعلى مستوياته منذ 35 عاما، على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبدأ سائقو الشاحنات في 14 مارس إضرابا مفتوحا بسبب تزايد أسعار الوقود، وأغلقوا طرقا ما تسبب في نقص في السلع في عدد من متاجر البلاد.

ولحق بهم الصيادون الذين نظموا إضرابا كبيرا الأسبوع الماضي، والعاملون في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، وهم جميعا يشكون من ارتفاع ثمن الوقود.