تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في 24 من الشهر الحالي، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة وسط مطالبات برفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم.

وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، ارتفع إلى 8.8% في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف 2019 .

وقام “المركزي” بثبيت أسعار الفائدة في آخر عشرة اجتماعات.

يذكر أن البنك المركزي المصري يستهدف معدل تضخم عند 7% مع هامش 2% صعودا وهبوطا.