كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع مبيعات السيارات الملاكي للشهر الثالث على التوالي في مايو، مع استمرار الرياح الاقتصادية المعاكسة وقيود الاستيراد. وبيع نحو 11.8 ألف سيارة خلال الشهر، بانخفاض أكثر من 22% على أساس سنوي.

ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك)، التي تغطي مبيعات مجموعة من الشركات بالسوق، فقد انخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 10.6% على أساس سنوي إلى 3500 شاحنة.

كما انخفضت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 1.9% على أساس سنوي إلى 1800 أتوبيس- وهو تحسن مقارنة بالرقم المسجل في أبريل، عندما انخفضت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 40% على أساس سنوي، بينما انخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 38%. وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 18.4% على أساس سنوي الشهر الماضي.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي مبيعات السيارات انخفض بنسبة 9.4% على أساس سنوي في مارس، و25% على أساس سنوي في أبريل.

وتواجه صناعة السيارات عدة تحديات على خلفية الضربة التي تلقتها حركة التجارة العالمية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا. ويشمل ذلك نقص التمويل للواردات وقيود الاستيراد، وارتفاع التضخم، والنقص في المكونات، وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وكان من الممكن أن تكون أرقام مايو أسوأ بكثير مقارنة بالأرقام المسجلة في أبريل، بالنظر إلى أن ما يصل إلى 13 شركة عالمية لصناعة السيارات أوقفت صادراتها إلى البلاد بسبب الضوابط على الواردات التي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات. وتلزم الضوابط المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل المعمول بها سابقا.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء المصري، وجه رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة التنسيق اللازم بين الوزارات المعنية والقطاع المصرفي من أجل وضع آلية للإفراج المنظم عن شحنات السيارات القادمة من الخارج في الفترة المقبلة.

وفي الوقت الحالي، فإن الموزعين ملزمين بتعويض الحاجزين الذين لم يتسلموا سياراتهم رغم سداد جزء من قيمتها، وفقا لقرار جهاز حماية المستهلك الشهر الماضي. وبإمكان العملاء الذين سددوا مقدم الحجز أو دفعوا أقساط من ثمن سيارة قبل 12 أبريل الماضي ولكن لم يستلموا سياراتهم بعد استرداد تلك المبالغ بالكامل، إضافة إلى فائدة قدرها 18%.