قال أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، معلقاً على العقوبات التي فرضت على روسيا، إنه حتى الآن لم تقم أميركا ولا حلفاؤها في الغرب أو اليابان ودول أخرى، بتوقيع مثل هكذا عقوبات قاسية وصارمة ضد موسكو كما كان متوقعا، وذلك من أجل إعطاء فرصة للتفكير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والقيادة الروسية، لكي تكون هناك محاولات لإيجاد فتحة صغيرة لاستعادة المفاوضات بين الولايات المتحدة وحلفائها في “الناتو” من جانب، وروسيا من جهة أخرى.

لكن سلامة أضاف في مقابلة مع “العربية”، أنه بعد إلغاء وزير الخارجية الأميركية اجتماعا كان مقررا مع نظيره الروسي، هذا يؤكد أن النزاع وليس الأزمة، على حد وصفه، في تصاعد حسب لغة القانون الدولي، والذي أتى أيضا من أوكرانيا حين صادق البرلمان الأوكراني على تشريع يرخص حمل السلاح للمواطنين كافة ضد أي توقع بغزو روسي شامل.

وأوضح أن أشد العقوبات الاقتصادية المرتقبة، التي هددت بها الإدارة الأميركية وحلفاؤها من دول الاتحاد الأوروبي، هي تجميد وإقصاء روسيا ومصارفها وشركاتها وقطاعات الأعمال فيها، من النظام العالمي للتحويلات المالية “سويفت”، حيث إن روسيا لن تستطيع لا داخل حدودها ولا خارجها استخدام نظام التحويلات، معتبرا أن ذلك سيكون بمثابة موت اقتصادي “إكلينيكي” للمؤسسات المالية في روسيا.

وبين سلامة أن العقوبات الاقتصادية، لن تتضرر منها روسيا، حكومة وشعبا فقط، بل ستكون هناك أضرار مباشرة على المواطن الأوروبي في دول الاتحاد، ليس على صعيد الطاقة فحسب، وإنما بالنسبة للغذاء أيضا، حيث إن أوكرانيا تعد سلة القمح الأولى للدول الأوروبية.

وأشار إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تتردد في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، لأن لها استثمارات ضخمة فيها مثل السيارات والقطارات، فضلا عن وجود مصانع أوروبية في مدن روسية، علاوة على التعاملات التجارية الضخمة مع كل من روسيا وأوكرانيا.