في إطار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على اقتصادات دول المنطقة، كشف محللون أن مصر تتصدر دول المنطقة الأكثر تأثراً بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لعدة أسباب، أهمها واردات القمح وعائدات السياحة التي من المتوقع أن تتراجع بنسب كبيرة، خاصة أن السياحة المصرية تعتمد بنسبة كبيرة على السائحين الروس والأوكرانيين.

يرى الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار سابقاً، هاني توفيق، أن المعطيات والمؤشرات القائمة تؤكد أن مصر هي الأكثر تضرراً من عواقب الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي يتطلب قيام الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية.

ووفق ما كتبه توفيق على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، فإنه ولتجاوز ما سيقع على الطبقة الوسطى والدنيا من أضرار اقتصادية وإنسانية، يجب على الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات المالية والنقدية التي تساعدها في توفير التمويل اللازم لدعم الشريحة الكبيرة من المتضررين.

أول هذه الإجراءات يتمثل في التوصل إلى اتفاق عاجل وبشروط مخففة، مع صندوق النقد الدولي، وبعض دول الخليج الصديقة، بغرض سد الفجوة التمويلية التي تزداد اتساعاً مع امتداد الحرب وارتفاع الأسعار.

الإجراء الثاني يتمثل في قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 1 إلى 2%، مع قيام البنوك بإصدار شهادات مدتها 3 سنوات، تبدأ من البنوك الحكومية وبعائد في حدود 15% سنوياً، وذلك لتقليل السيولة من السوق.

يذكر أن البنك المركزي المصري قرر اليوم الاثنين، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وعلى خلفية القرار المفاجئ برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، قرر بنكا الأهلي ومصر، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة واحدة بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 18%.

ووفقاً للخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار سابقاً، هاني توفيق، يتمثل الإجراء الثالث في خفض قيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي، وطبقاً لتوقعات كل مؤسسات التقييم المالي يكون هذا الخفض في حدود 15 إلى 20%، مع ضرورة التخلي فيما بعد عن سياسة تثبيت سعر الصرف الذي يجب أن ينخفض سنوياً بمقدار معقول يتناسب مع التضخم السنوي. وهذا يقود إلى انتعاش عائدات السياحة وزيادة قيمة الصادرات، والأهم من ذلك هو ترشيد وخفض الاستيراد وتشجيع وتحفيز وتجويد المنتج المحلي.

أما الإجراء الرابع فيتمثل في القيام بتغيير شكل العملة مع تجريم التعامل نقداً فوق حدود معينة. وهذا من شأنه جلب ما لا يقل عن 5 إلى 7 تريليونات جنيه مخزنة بعيداً عن السوق الرسمية، ويعاد ضخها فى شرايين الجهاز المصرفي، ويذهب بعضها أو معظمها لوسائل الادخار والاستثمار المتعارف عليها، وبالتوازي مع ذلك تتم إزالة معوقات الاستثمار وهذا يقود إلى تشغيل عدد أكثر وامتصاص البطالة وإنتاج محلي ذو جودة عالية، ثم زيادة قيمة الصادرات المصرية.

وتطرق الإجراء الخامس إلى ضرورة تسريع تطبيق الشمول المالي وضم القطاع المتهرب ضريبياً، وهو ما يتسبب في إهدار ما يقرب من 700 مليار جنيه سنوياً من المفترض أن تدخل الخزانة العامة للدولة.