قال محمد العمران، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن تأثير رفع الفائدة على القطاع المصرفي السعودي سيستمر لفترة أطول طالما هناك قرارات أخرى لرفع المعدلات على مدار السنتين القادمتين بحسب الفيدرالي الأميركي.

وكانت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت، رفعت أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، وذلك بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنفس المقدار في وقت سابق أمس.

وأوضح العمران في مقابلة مع “العربية”، أن البنوك التي لديها ودائع مجانية ستكون أكبر المستفيدين، بحيث ستتحسن هوامش الربحية لديها.

في المقابل، نوه إلى مخاطر التعرض للصكوك أو السندات ذات الفائدة الثابتة، لأن مثل هذا النوع من الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت سيؤثر سلبا، بحيث ستضطر البنوك لتسجيل مخصصات نتيجة الخصم على القيمة الإجمالية بنهاية الفترة، إلى جانب مخاطر التعرض للسوق الروسية التي كانت تعطي عائدا مغريا، ما سيدفع المؤسسات المالية إلى إعادة تقييم تلك الاستثمارات التي ستشهد انخفاضا في تقييماتها.

لكنه اعتبر أن التأثير سيكون محدودا، لأن معظم محافظ البنوك إقراضية وعبارة عن سندات وصكوك ذات فائدة متغيرة.

كان البنك المركزي السعودي قد أعلن في وقت متأخر يوم الأربعاء أنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية في خطوة تستهدف صيانة الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي.

وأوضح البنك المركزي أنه رفع سعر إعادة الشراء الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 1.25% وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار ذاته إلى 0.75%.