تُؤدّي جمعياتنا الأهلية الكثير من أعمال الخير، بمساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى في مناحي حياتهم، ولا تُميِّز بين مواطن ومُقيم، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين طفل يعيش في كنف والديه وطفل يتيم، ولو كان هناك تصنيف لأنشط الجمعيات الخيرية على مستوى العالم لربّما تصدّرت جمعياتنا المشهد بلا منازع، كما تُديرها نخبة متميّزة من الرجالات المعروفين بالنشاط الخيري المُجتمعي منذ القِدَم.

وساعد جمعياتنا على أدائها كثرة المتبرّعين لها من السعوديين المعروفين بكرمهم وطيبتهم، فيضخّون فيها الكثير من الأموال، خصوصاً في شهر رمضان المُبارك الذي هو أعظم مواسم الخير، وقد دنا هلاله من البزوغ، سواءً كصدقات أو زكوات وغيرها من أوجه الإنفاق.

بيْد أنّي أتساءل عن كيفية إدارة هذه الجمعيات في داخلها؟ وهل هناك جهات رسمية تناظرها بعين الرقيب؟ ليس من باب التخوين بل التحريص، فالأمر يتعلّق بمئات الملايين وربّما مليارات الريالات التي تدخل خزائنها وتخرج منها كلّ عام للإنفاق الخيري، لاسيّما النسبة المئوية المستقطعة لإدارتها وتشغيلها من عطايا المتبرّعين؟ وهل هي نسبة مُبالَغَة فيها؟ وهل هناك أجر مُتّفق عليه للعاملين في الجمعيات من الموظّفين؟ أم تُراه اجتهادا قد يشوبه الخطأ أو يحظى بالصواب؟.

وليست لديّ معلومات أو إحصائيات مؤكّدة عن مقدار النسبة، فمن يفيدنا كي لا تكون مرتفعة؟ إذ يبدو أنّها تغطّي رواتب عدد كبير من الموظّفين، وهي رواتب ليست رمزية، وجمعياتنا بحجمها المتنامي صارت مثل الشركات، وأصبح لديها مكاتب إدارية فاخرة للغاية، ولا أدري إن كان ذلك من خلال مساهمات رجالاتها أو من نسبة الاستقطاع، وهذا هو بيت القصيد ومكمن التساؤل الذي أطرحه للصالح العام.

وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وختمت كلامها المُباح، بأنّ النسبة قد تحتاج تدخلاً رسمياً لإعادة النظر في قيمتها إن كانت مرتفعة، وتثبيتها بما فيه تسديد ومقاربة، فالمتبرّع يسرّه إذا تبرّع لجمعيةٍ ما بألف ريال -مثلاً- أن تُحوّل كلّها أو جُلّها لهدف تبرّعه، أمّا أن تذهب نسبة كبيرة منها لمصروفات الجمعية الإدارية والتشغيلية فقد يدفعه هذا لتقديم كامل مبلغ التبرّع لمن يستحقّة مباشرة بلا جمعية وسيطة، فنفقد بعضاً من بريق العمل الخيري الجماعي لصالح العمل الفردي.

نقلاً عن “المدينة“