منذ أن أعلن وزير المالية منذ قرابة العامين عن تشكيل لجنة ستنظر في رواتب موظفي البرامج والهيئات الحكومية التي أنشئت خلال الأربع سنوات الماضية من أجل تخفيف الإنفاق على الهيئات الحكومية.. ومنذ تلك الفترة لم نرَ نتائج هذه اللجنة وحتى الآن وأنا يدور في خلدي عن هذه اللجنة هل سوف تركز على فقط سلم الموظفين أم – وهذا ما أتمناه – مراجعة عملية التوظيف على عقود خاصة التي تركت للأسف فضفاضة فعايشنا بالجهات التي نعمل بها عقودا بتخصصات إدارية أو استراتيجية بعيدة عن الكفاءات الفنية كون هذا المسؤول الذي تم تعيينه جلب معه فريق عمله بالجهة التي كان يقود سفينتها سابقاً، فتم رصد مشرف على موارد بشرية لم تتعدَ خبرته عدد أصابع اليد يستلم مبالغ هائلة، ورينا وزيراً يعين وكيلا لمنصب مشرف عام بوزارة أخرى بالإضافة إلى عمله بمرتب آخر.. ناهيك عن بند الكفاءات بالوزارات الذي من أهم شروطه – كما يتضح لي – بأن يمتلك الموظف المعين عليه بجلب لاب توب على الكتف وكوب من القهوة مع شهادة حديثة التخرج من جامعة أجنبية من دون خبرة عملية.

حتى بند كفاءات وكلاء الوزراء يطول الحديث عنه بالتجاوزات التي يطول شرحها ولعل أهمها تقاعد وكيل من جهة ما والتعاقد معه بنفس الجهة أو وكيل خارق للعادة لقيادة عدد من الوكالات بتلك الوزارة، ناهيك عن تعاقدات مع غير السعودي بمهام أثبت ابن الوطن قدرته بالتميز بها.

من وجه نظري قرار التعيين على عقد خاص يجب ألا يترك للجهة وحدها، ومع احترامنا وتقديرنا لكل الجهات الحكومية، إلا أن الواقع يؤكد وجود تعيينات، على هذه البنود من أجل تجاوز سلالم هذه الجهات والالتفاف عليها فمن غير المنطقي أن تعيّن بعض الجهات موظفين على عقود خاصة في وظائف «مساندة» بعيدة عن «الأعمال الرئيسة للجهة»، أو الوظائف المحورية لها وذلك لضمان العدالة الوظيفية مع الموظفين الموجودين، ولضمان الاستفادة القصوى من خبرات ذوي العقود الخاصة في اختصاص الجهه الرئيس، ويخدم الغرض الذي أنشئت من أجله!

الحلول كثيرة ولدى الغير تجارب جيدة وياليت يكون لدينا مقترح على غرار تجربة دبي لخبراء المستقبل، الذي تشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل، هذا البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الإماراتية، وتزويدها بالمعارف والمهارات والخبرات، لتفعيل دورها في تعزيز ثقافة استشراف وتصميم المستقبل بالجهات الحكومية في إمارة دبي.

ولا شك في أن مثل هذه البرامج هي التي يمكن أن تغير قواعد اللعبة مستقبلاً، وهي التي ستخرّج خبرات وكفاءات مواطنة مؤهلة لتطوير العمل الحكومي، ما يقلل فرصة الاعتماد على خبرات قد لا تناسب جهاتنا وتوجهاتنا.. دمتم بود لرؤية هذا الحلم يتحقق.

نقلاً عن “الرياض“