قرر مجلس أوروبا، اليوم الجمعة، “تعليق” أي مشاركة للدبلوماسيين والموفدين الروس في أبرز هيئات هذه المنظمة الأوروبية “بمفعول فوري” رداً على “الهجوم المسلح” على أوكرانيا.

وهذه العقوبة الأولى التي تفرضها منظمة دولية على روسيا منذ هجومها على أوكرانيا.

وأوضح المجلس في بيان أن هذا القرار لا يشمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذراع القانونية لمجلس أوروبا، التي ستواصل تقديم حمايتها للمواطنين الروس.

ويشمل التعليق “حقوق التمثيل” الروسية بلجنة الوزراء، وهي الجهاز “التنفيذي” للمنظمة الذي يشارك فيه دبلوماسيون من الدول الأعضاء البالغ عددها 47، وكذلك الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

ووفق البيان الذي نشر بعد “الاجتماع الطارئ” للجنة الوزراء حول النزاع الروسي الأوكراني، تظل روسيا عضواً في مجلس أوروبا وملتزمة باتفاقياته، ولاسيما الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأكد البيان أن “القاضي المنتخب في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن الاتحاد الروسي يظل أيضاً عضواً في المحكمة وستستمر المحكمة في النظر في الطلبات المقدمة ضد الاتحاد الروسي والبتّ فيها”.

وأضاف المجلس في بيانه أن “التعليق ليس تدبيراً نهائياً لكنه مؤقت، ما يترك جسور التواصل مفتوحة“.

وسبق أن فرض مجلس أوروبا عقوبات على روسيا عام 2014 بعيد ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وحُرم حينها الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية للمجلس من حق التصويت، وردت روسيا بمقاطعة جلسات هذه الجمعية وتعليق دفع مساهمتها في ميزانية المجلس.

لكن بعد خمس سنوات من التوتر الشديد، تمت تسوية النزاع وعاد الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية، ما أثار استياء كبيراً لدى البرلمانيين الأوكرانيين.

ودانت الأمينة العامة لمجلس أوروبا الكرواتية ماريا بيجينوفيتش بوريتش الخميس “بشدة” الهجوم على أوكرانيا، مؤكدةً أنه قد يكون له “عواقب وخيمة على القارة بأكملها”.