بينما تواصل روسيا دفع مئات من عرباتها العسكرية، باتجاه العاصمة كييف، صوّت مجلس الأمن، في جلسة طارئة، الأحد، على مشروع قرار أميركي ألباني بشأن أوكرانيا، بعد حصوله على 11 صوتا مؤيدا.
ويتضمن المشروع عقد جلسة طارئة للجمعية العامة بشأن الأزمة الأوكرانية.
وجاء التبنى بناء على طلب الدول الغربية، دعوا فيه إلى عقد “جلسة طارئة” الاثنين، للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ أعضاؤها وعددهم 193 موقفا حيال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كما أيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة، في حين صوتت روسيا ضده، وامتنعت الإمارات والصين والهند عن التصويت.
ولا يجيز نظام الأمم المتحدة اللجوء إلى حق النقض الفيتو في حال كهذه.
وأعربت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أنه لا يمكن لروسيا استخدم حق النقض ضد المساءلة.
كما اعتبرت تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقوة النووية أمر خطير للغاية.
وأضافت أن العالم يراقب ما تقوم به موسكو في أوكرانيا، مشددة على أنه لن نسمح لروسيا بارتكاب جرائم على أراضي جارتها.
وأتت هذه التطورات بعد موافقة كييف على إجراء محادثات مع موسكو، الاثنين، عند الحدود مع بيلاروسيا.
وأضافت المعلومات بأن الموافقة الأوكرانية جاءت عقب وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث أعلنت كييف قبولها إجراء محادثات مع موسكو عند الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبيل دون أي شروط مسبقة.
كما أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الاجتماع سيعقد في منطقة غوميل في بيلاروسيا بدون إعطاء تفاصيل إضافية.
في حين أعلنت الرئاسة الأوكرانية عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أن وفدها سيلتقي الوفد الروسي دون أي شروط مسبقة، على الحدود الأوكرانية – البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات، وهي أقرب مدينة في هذه المنطقة من الجانب الأوكراني.
يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت فجر 24 فبراير الحالي على الأراضي الأوكرانية، كانت توقفت الجمعة لفترة، ثم عادت واستؤنفت على جميع الاتجاهات.