يبدو أن اقتراح السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند إجراء انتخابات عامة في البلاد دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين، لم يجد قبولاً في الأوساط الليبية.

فقد استغرب مجلس النواب من تصريحات السفير الأميركي حول الانتخابات والمسار السياسي، واعتبرها آراء تعمّق الأزمة.

كما أعلن في بيان الخميس، رفض دعوة الدعوة الأميركية لإجراء انتخابات بإشراف سلطات متعددة بالدولة.

حكومة واحدة؟!

أتى هذا فيما تتواصل المحادثات الليبية الليبية في جنيف، اليوم الأربعاء، بين رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بوساطة المستشارة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز.

بناء على ذلك، اقترح السفير الأميركي وضع آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة.

وقال في مقابلة مع رويترز إنه متفائل بأن تنهي محادثات جنيف هذا الأسبوع الأزمة، إلا أنه رأى في الوقت عينه أن هناك سبلا للمضي قدما بعيدا عن ضرورة وجود حكومة واحدة في السلطة.

كما أوضح قائلا إنه يمكن للفصائل التي هيمنت على أجزاء مختلفة من البلاد أن تقود تلك المناطق بشكل منفصل نحو انتخابات عامة. وأردف “واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة. والصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط”.

خلافات مالية

أما تعليقا على الصراع الدائر حول ضرورة ضمان إنفاق عادل وشفاف لعائدات النفط الليبي حتى تشكيل حكومة منتخبة، فقال السفير الأميركي إن الولايات المتحدة وشركاء دوليين عقدوا اجتماعات مع شخصيات ليبية للتوصل إلى اتفاقيات على أولويات الإنفاق والشفافية ومخصصات التمويل والإشراف على كيفية استخدام الأموال.

كما لفت إلى إمكانية تشكيل ما يشبه اللجنة، حيث تضم ممثلين لهيئات الرقابة الحكومية والبرلمان ووزارة المالية وغيرها. وأضاف أن هذه الفكرة حظيت في وقت سابق بتأييد الفصائل في شرق البلاد وغربها وتتطلب مشاركة واسعة حتى تشعر مختلف الاتجاهات السياسية في البلاد بأن مصالحها أُخذت بعين الاعتبار.

يذكر أن الانتخابات النيابية والرئاسية التي كانت مقررة في البلاد بديسمبر من العام الماضي، انهارت وسط خلافات بشأن قواعد إجرائها.

فعقد الأطراف الليبيون عدة اجتماعات مؤخرا لاسيما في القاهرة من أجل التوافق على القواعد الدستورية لإجراء تلك الانتخابات، إلا أنهم فشلوا في التوافق على تلك المسألة، وسط انقسام البلاد منذ أشهر بين حكومتين، واحدة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في سرت يرأسها فتحي باشاغا الذي عين من قبل البرلمان.

في حين يخشى الليبيون من أن يعرقل هذا الانقسام الحاد جهود إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وربما إعادة البلاد برمتها إلى أتون الفوضى والاقتتال مجدداً.