يناقش قادة مجموعة السبع كيفية معالجة التضخم المرتفع ودرء خطر الركود في اليوم الافتتاحي لاجتماعهم في جبال الألب البافارية، وكذلك كيفية مواصلة الضغط على روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا.

ومع اندلاع الحرب على بعد حوالي 1200 كيلومتر (746 ميلا) إلى الشرق من شلوس إلماو، حيث تعقد القمة، سيقود المستشار الألماني ومضيفه أولاف شولتس محادثات حول معالجة تغير المناخ والبنية التحتية والاستثمار.

وقال شولتس إن القادة أجروا مناقشات مفصلة حول أزمة الطاقة الحالية وطفرة التضخم، والتي اتفقوا جميعاً على أنها مدعاة للقلق، وإنهم مصممون على معالجة المخاطر التي تتعرض لها اقتصاداتهم “بطريقة منسقة”.

وأضاف شولتس للصحافيين خلال فترة انقطاع للمحادثات: “إن تراجع معدلات النمو في بعض البلدان، وارتفاع التضخم، وندرة المواد الخام، وتعطيل سلاسل التوريد، ليست تحديات صغيرة”.

وتابع: “لهذا السبب يتعين علينا تحمل المسؤولية بشكل مشترك لكنني متفائل جدا، بأننا سنكون قادرين على إرسال إشارة واضحة للوحدة والعمل الحاسم من هذه القمة”. “حقيقة أننا متحدون تعني أنه يمكننا معالجة المخاطر بطريقة منسقة، وأنه يمكننا حشد الاستثمار وسلاسل التوريد معاً”.

ومن المقرر أن يناقش قادة نادي الدول الغنية تحديد سقف محتمل لأسعار النفط الروسي خلال القمة التي تستمر 3 أيام، حتى مع بقاء العديد من تفاصيل الآلية المعقدة دون حل. إذ تخطط المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وكندا للكشف عن حظر على واردات الذهب الجديدة من روسيا، والتي قالت بريطانيا إنها سيكون لها “تأثير كبير” على قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على تمويل قواته المسلحة.

وفي حين أن فرنسا لا تعارض الاقتراح الأميركي بشأن تحديد سقف لأسعار النفط، إلا أنها تريد مناقشة أوسع مع منتجي النفط، وفقاً لمسؤول فرنسي كبير. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لها تأثير أقوى على روسيا من فرض سقف محتمل لأسعار النفط، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقال المسؤول إن قادة مجموعة السبع سيطرحون نقاشاً حول تطور المحادثات النووية مع إيران، كما أضاف، أن الإنتاج الإيراني يجب أن يكون جزءا من المناقشات بشأن أسعار النفط.

وأجرى مفاوضو مجموعة السبع المعروفين باسم شيرباس ما وصفه أحد المسؤولين بمحادثات “مكثفة” بشأن سقف النفط الروسي قبل القمة، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وستضع آلية السعر هذه حداً أعلى لواردات النفط من روسيا، والذي سيتم فرضه من جانب واحد من قبل كل دولة مشاركة ومنع روسيا من البيع بسعر أعلى.