قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن العملة المحلية (الجنيه) شهدت تصحيحا اليوم الاثنين وإن سعرها ينسجم مع التطورات العالمية والمحلية، مضيفا أن التصحيح يعزز قدرتها التنافسية.

وأضاف عامر في مؤتمر صحافي إن قرارات البنك المركزي اليوم التي شملت رفع سعر الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس، إنما تستهدف المحافظة على سيولة النقد الأجنبي وحماية موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمة الحرب الأوكرانية.

وأوضح أن “التضخم في مصر مستورد من الخارج” مشيرا إلى موجة غلاء تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة وهو ما وصفه بالظاهرة العالمية.

تراجع الجنيه المصري نحو 14% بعد أن ظلت العملة تحت ضغوط على مدار أسابيع في ظل سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من أسواق أدوات الخزانة المصرية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانخفضت العملة إلى 18.17-18.27 جنيه للدولار، وفقا لبيانات رفينيتيف، مقارنة مع حوالي 15.7 جنيه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.