من المقرر أن يقوم الكونغرس بتقديم تشريع، الخميس، لاستخدام الأصول التي تمت مصادرتها من الأثرياء في روسيا وبيلاروسيا من أجل تمويل المساعدات الإنسانية الأميركية لأوكرانيا، وهو أحدث جهد للمشرعين لمعاقبة النخب الثرية التي تدعم آلة الحرب في موسكو.

ويسعى مشروع القانون الذي قدمه النائب تيم بورشيت إلى تعويض تكلفة مشاريع المساعدات الإنسانية الأميركية من خلال استهداف النخب الثرية التي تدعم وتساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما يواصل هجومه على أوكرانيا، وفقًا لنسخة من التشريع الذي حصلت عليه Washington Free Beacon.

وسيجعل مشروع القانون جميع الأصول المصادرة من روسيا وبيلاروسيا متاحة للحكومة الفيدرالية.

وقال بورشيت لصحيفة “فري بيكون”: “لن تكون هناك أزمة إنسانية في أوكرانيا إذا امتنع بوتين عن شن هذه الحرب. روسيا مسؤولة عن هجمات جيشها على قوافل الإجلاء والمستشفيات والمباني السكنية التي تسبب معاناة هائلة بين الأوكرانيين الأبرياء. يجب أن يكون الأثرياء الذين يستفيدون من نظام بوتين هم من يدفعون المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ، وليس الأمريكيين والمواطننين المثقلين بأسعار البنزين المتضخمة”.

وفي الوقت الذي تسعى فيه العقوبات الغربية إلى شل الاقتصاد الروسي، يتطلع المشرعون الآن إلى استهداف المواطنين الأكثر ثراءً الذين يستفيدون من الحرب ويمنحون بوتين غطاءً لحربه.

ويأتي مشروع قانون بورشيت في أعقاب إجراءات مماثلة من جانب الدول الأوروبية التي صادرت ممتلكات روسية بما في ذلك اليخوت، وغيرها من العناصر باهظة الثمن، من النخب الروسية والبيلاروسية.

وومن المرجح أن يجذب مشروع قانون بورشيت دعم كل من الجمهوريين والديمقراطيين الذين يريدون من الولايات المتحدة أن تتخذ نهجا أكثر صرامة تجاه العقوبات على روسيا.

وذكر بيان أن وزارة الخزانة الأميركية “كثفت ضغوطها على روسيا الأسبوع الماضي من خلال معاقبة العديد من النخب الروسية وأفراد أسرهم”.

ومن بين الذين شملتهم العقوبات أليشر بورخانوفيتش عثمانوف، أحد أغنى رجال الأعمال في موسكو، ونيكولاي بتروفيتش توكاريف، حليف بوتين منذ فترة طويلة، والذي خدم معه في الاستخبارات خلال العهد السوفيتي.

وتعرض ما لا يقل عن 19 من النخبة الحاكمة الروسية و 47 من أفراد عائلاتهم والمقربين للعقوبات الأميركية منذ بدء الحرب ، ومن المرجح أن تتم إضافة المزيد منهم في الأيام والأسابيع المقبلة لقائمة العقوبات.

ووفقًا لوزارة الخزانة ، فإن الأثرياء المستهدفين بهذه العقوبات “يواصلون تقديم الدعم المباشر وغير المباشر لحكومة الاتحاد الروسي من خلال إمبراطورياتهم التجارية وثرواتهم ومواردهم الأخرى”. وتم تضمين أفراد عائلات هذه النخب في العقوبات، وكذلك الشركات التي يديرها هؤلاء الأفراد.

كما يعمل الاتحاد الأوروبي على تصعيد عقوباته على النخب الروسية والبيلاروسية. وأعلنت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع أنها تحظر ثلاثة بنوك بيلاروسية من النظام المالي الدولي، وكما أضيفت العديد من النخب إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.