شنت ميليشيا الحوثي حملة واسعة في محافظة المحويت، صادرت وحجزت خلالها منازل وممتلكات أبناء المحافظة الموالين للشرعية، ومن بينها منازل قيادات بالمقاومة.

وأفادت مصادر محلية بأن القيادي الحوثي خالد الخزان، مسؤول ما يسمى اللجنة الرئاسية، شكل لجنة من المشرفين للقيام بهذه المهمة في مديريات المحافظة، بحسب مركز المحويت الإعلامي.

بدورها، استطاعت منظمة راصد للحقوق والحريات توثيق أكثر من 32 حالة مصادرة وحجز ونهب لممتلكات خاصة ومنازل ومركبات وأموال في المحويت، نفذتها الميليشيا بشكل ممنهج ضد مدنيين ومعارضين للجماعة بالمحافظة.

ودانت المنظمة في بيان حصلت “العربية.نت” على نسخة منه تلك الانتهاكات من خلال تطويع القوانين والمراسيم التشريعية والقانونية.

انتهاك القوانين الدولية

كذلك طالبت “راصد” الميليشيا بوقف هذه الانتهاكات التي تخالف الدستور اليمني الصريح وكافة القوانين والقوانين الدولية، ومنها اتفاقية جنيف وملحقاتها الإضافية.

ودعت جميع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني، وإدانة هذه الجرائم ورصدها وتوثيقها، وتقديم الدعم القانوني للضحايا حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب.

“الحارس القضائي”

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تستخدم القوانين بهدف نهب ومصادرة أموال المعارضين لها في مناطق مختلفة، حيث كشف تقرير استقصائي في فبراير الماضي عن تطور الآليات والإجراءات في نهب ومصادرة أموال الخصوم، من الطرق التقليدية المعتمدة على القوة القسرية إلى عمليات مصادرة ونهب منظمة وواسعة عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات التابع للميليشيا وجهات أخرى تأتمر بأمر “الحارس القضائي”.