طلب فرع مصرف ليبيا المركزي في شرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، أموالا من طرابلس متهما إياها بتجاهل إعادة توحيد البنك بعد انقسام استمر سنوات خلال الصراع، وأشار إلى أنه قد يستأنف عمليات طباعة النقود.

وانقسم مصرف ليبيا المركزي مثل مؤسسات الدولة الأخرى بعد اندلاع الحرب في عام 2014 ولكنه بدأ عملية إعادة التوحيد في عام 2020 كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار.

ولكن عملية إحلال السلام تواجه ضغوطا متزايدة مع دعم الفصائل المتنافسة مرة أخرى حكومتين مختلفتين وقد تؤدي أي إجراءات جديدة نحو الانقسام الاقتصادي إلى زيادة احتمال حدوث تصعيد أوسع نطاقا.

وساهم الانقسام بين البنكين المركزيين، عندما عزلت طرابلس الفرع الشرقي عن عمليات المقاصة الإلكترونية للأموال، في حدوث أزمة سيولة كبيرة مع تباين أسعار الصرف ولجوء الناس والشركات إلى الأموال النقدية السائلة.

ففي الشرق، حيث تواجه البنوك التجارية مشاكل مالية كبيرة.

وقال مصرف ليبيا المركزي في الشرق اليوم الثلاثاء إنه توقف عن طباعة النقود كبادرة حسن نية خلال عملية إعادة التوحيد، ولكنه اتهم مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بانتهاج توجهات انقسامية وحرمانه من السيولة.

وأضاف في بيان أنه إذا لم يتم تزويده بسيولة قدرها 500 مليون دينار (104 ملايين دولار) فإن الباب سيصبح مفتوحا أمام اتخاذ حلول بديلة، دون أن يخوض في تفاصيل.

وعين البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له فتحي باشاغا رئيسا للوزراء على الرغم من رفض إدارة طرابلس التنحي، ووافق البرلمان هذا الشهر على ميزانية قدرها 90 مليار دينار لحكومته.

ولكن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لم يعترف بعد بميزانية البرلمان ويبدو أنه ما زال يعمل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة.

وتضغط الولايات المتحدة من أجل وضع آلية رقابة مالية لضمان التوزيع الشفاف والعادل لعائدات النفط الليبي لمنع أي من الجانبين من النظر إلى الخلافات حول الوصول إلى أموال الدولة على أنها سبب للصراع.

ولكن مع احتدام الأزمة السياسية أوقفت الفصائل في الشرق بعض إنتاج النفط الليبي وحرمت الدولة من الإيرادات في محاولة للمطالبة بتنصيب باشاغا في طرابلس.