ضمن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، اليوم الاثنين، إنه تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل.

وأضاف الوزير في بيان، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.

وتحدد وزارة المالية سعر الدولار الجمركي، ويستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الخارج.

كانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت عن إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي الذي كان يتم تحديده شهرياً وبدأ تطبيقه في يناير 2017 بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، وأنها ستعود للعمل بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي بصفة يومية، لجميع السلع المستوردة باستثناء السلع الأساسية والاستراتيجية.

قام البنك المركزي المصري على نحو مفاجئ برفع أسعار الفائدة بنحو 1%، اليوم الاثنين، وذلك في اجتماع استثنائي وقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المجدول المقرر يوم الخميس المقبل.

وكشفت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري واصل الهبوط عند 18.17-18.27 مقابل الدولار.