قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إن مصر تخطط لخفض واردات القمح بمقدار 500 ألف طن سنوياً، أو نحو 10%، من خلال توفير المزيد من الخبز المدعوم من حبوبها.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكافح فيه أكبر مستورد للقمح في العالم مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. إذ يتطلع المسؤولون المصريون إلى زيادة اعتمادهم على إنتاج القمح المحلي في محاولة لخفض فاتورة الاستيراد.

وتدعو السلطات أصحاب المطاحن الذين ينتجون الدقيق لبرنامج الدعم لزيادة كمية نخالة القمح المستخدمة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

ويعد الأمن الغذائي أمراً أساسياً في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، حيث تستفيد الغالبية من الخبز المدعوم.

وقال المصيلحي إن الحكومة تخطط لاستيراد ما بين 5 ملايين و5.5 مليون طن من القمح في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو. وقال إن مخزونات القمح الحالية تكفي 5.7 شهر، كما ارتفعت مشتريات القمح المحلي بنسبة 12% لتصل إلى 3.92 مليون طن حتى الآن في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.