وافقت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتبارا من 3 أبريل 2022.

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الدكتور خالد صوفي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 لقرب انتهاء العمل بها مطلع شهر أبريل المقبل، وذلك بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.

وأضاف أن القرار يستهدف تنويع مصادر استيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على ألا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي على 13.5% من الوزن كحد أقصى وذلك باعتبار وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.

ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أن مواصفات الأيزو العالمية حددت نسبة الرطوبة في القمح ألا تزيد عن 15.5% كحد أقصى، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائي CODEX على ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلاءم وظروفها في حدود تلك النسب.