قد يواجه دافعو الضرائب في المملكة المتحدة تكاليف بمليارات الدولارات، إذا ما قررت الحكومة البريطانية تأميم وحدة تابعة لشركة غازبروم في المملكة المتحدة، والتي توفر حوالي خمس توريدات الغاز التجاري للبلاد.

وكشفت وكالة “بلومبرغ”، نقلاً عن مصادر، إن التشغيل المؤقت لشركة Gazprom Marketing & Trading Retail، سيكلف حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني (5.3 مليار دولار)، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

وقالت المصادر، إن عقود التحوط ضد ارتفاع الأسعار والتي تمتلكها الشركة، لن تكون جزءاً من الصفقة، مما سيجبر الحكومة على شراء الغاز والكهرباء للعملاء بالأسعار المرتفعة الحالية.

وتأتي الأزمة الحالية مدفوعة من تعرض غازبروم (الشركة الأم في روسيا)، لضغوط من العملاء الذين يبتعدون عن ممارسة الأعمال التجارية مع روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

ومع ضخامة حجم أعمال الوحدة التابعة في المملكة المتحدة لشركة غازبروم، فقد تضطر الحكومة إلى تعيين مسؤول خاص، بدلاً من إنقاذ الشركة عبر العملية المعتادة، عبر السماح للموردين المنافسين بتقديم عطاءات للسيطرة على عملاء الشركة.

من جانبه، قال المدير الفني لمجلس مستخدمي الطاقة الرئيسيين، إيدي بروفيت، والذي يمثل الشركات الكبيرة المشترية للغاز، بما في ذلك مطار هيثرو بلندن: “لدى غازبروم حجم كبير من العقود لدرجة أنني لا أعتقد أنها ستجد مشتراً لها”.

وقد دفعت احتمالية خروج غازبروم إنرجي من أعمالها بالفعل المستخدمين الذين يستخدمون الطاقة بكثافة إلى مطالبة إدارة رئيس الوزراء بوريس جونسون بوضع خطط للطوارئ.

وتزود الشركة نحو ثلثي الشركات كثيفة استهلاك الطاقة في المملكة المتحدة، بما في ذلك مصانع السيراميك، والورق، والفولاذ، والأسمدة.

وتبلغ شحنات الطاقة التي توردها الشركة سنوياً أكثر من ضعف ما تقدمه شركة Bulb Energy، التي تم تأميمها العام الماضي، والتي ستحمل دافعي الضرائب في المملكة المتحدة 2.2 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية مارس 2023، وفقاً لأرقام الخزانة.

من جانبها، قالت غازبروم إنيرجي إنها ليست على علم بأي قرار تم اتخاذه لوضعها تحت سيطرة الحكومة، وأنه من خلال شركتها الأم، يمكنها “تأمين كل الغاز والكهرباء اللازمين لمتطلبات عملائها وفقاً للشروط التعاقدية المتفق عليها”، وفقاً لبيان على موقعها الإلكتروني.

يأتي ذلك، فيما أكدت مصادر مطلعة، أن غازبروم إنرجي تواجه أيضاً مشاكل سيولة حيث تؤخر البنوك مستحقاتها المالية.