عاد المتقاعدون مجدداً إلى شوارع معظم المدن الإيرانية، اليوم الأحد، احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية الصعبة، الناجمة عن الغلاء والتضخم وتدني رواتبهم التقاعدية وانهيار العملية المحلية، فضلا عن انتشار الفساد ف يالبلاد.

وشهدت العديد من المدن الكبرى تجمعات احتجاجية، لاسيما في ن طهران والأهواز وتبريز وقزوين ومشهد وأصفهان وخُرّم آباد وأراك وقزوين وغيرها، حيث أطلق المتظاهرون شعارات : “المتقاعدون واعون.. وهم مستاؤون من الظلم”، و”موائدنا فارغة”.

ما هي مطالبهم؟

وطالب المتقاعدون، الذين يبلغ عددهم نحو 4 ملايين ونصف، بزيادة في معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت خط الفقر (الذي يُحدد عند 4 ملايين تومان كمدخول شهري)، فيما يتلقىون من صندوق الضمان الاجتماعي مبلغاً لا يتعدى الثلاثة ملايين تومان.

كما شددوا على حقهم في إنشاء تنظيم نقابي مستقل يدافع عن حقوقهم ويضمن تلقيهم الخدمات المناسبة.

دعم الميليشيات

وطبقاً للمادة 96 من قانون الضمان الاجتماعي، يجب زيادة معاشات المتقاعدين في البلاد، بما يتناسب مع الزيادة في تكلفة المعيشة، الأمر الذي لم تلتزم بها الحكومات المتعاقبة، بذريعة شح الموارد.

إلا أن المعارضين يتهمون طهران بالاستمرار في دعم الميليشيات الموالية لها في كل من العراق ولبنان واليمن وسوريا بالمال والأسلحة والعتاد على حساب موائد الطبقات المسحوقة في البلاد.

منذ نحو سنتين

فيما تتجدد احتجاجات المتقاعدين كل يوم أحد، منذ نحو سنتين، في مختلف المدن.

على الرغم من أن مشروع قانون سبق أن رفع إلى البرلمان عام 2021 بهدف الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 100%، إلا أن أياً من الوعود لم تتحقق.

خط الفقر

ووفقاً لما أكده رئيس اتحاد نقابات العمال، حسن صادقي، في مقابلة سابقة مع وكالة “إيلنا” العمالية، فإن المطلب الرئيسي للمتقاعدين هو إدراج 90 ألف مليار تومان لصالح منظمة الضمان الاجتماعي في ميزانية السنة الإيرانية الجديدة التي بدأت في 22 مارس الماضي، بهدف إزالة التمييز بين الخاضعين لمنظمة الضمان والمتقاعدين الحكوميين والعسكريين.

يشار إلى أن البرلمان كان قرر في صيف 2021 زيادة رواتب أصحاب المعاشات من ذوي الحد الأدنى للأجور الذين عملوا لـ30 عاماً بنسبة 68% لتصل إلى نحو مليونين و800 ألف تومان.

غير أن معدل الحد الأدنى في البلاد هو 4 ملايين تومان، وبهذا يبقى جميع المتقاعدين التابعين للضمان الاجتماعي تحت خط الفقر!

وكانت إيران شهدت الأسبوع الماضي موجة احتجاجات عارمة في العديد من المدن، ضد الغلاء، وارتفاع الأسعار، لاسيما المنتجات التي تعتمد على القمح، بعد أن تهافت المواطنون إلى المحال التجارية، واصطفوا في طوابير طويلة لشراء احتياجاتهم، عقب إعلان الحكومة رفع الدعم.