قال الرئيس المشارك لبنك الاستثمار مورغان ستانلي، تيد بيك، إن الأسواق العالمية في بداية تحول أساسي بعد ما يقرب من 15 عاماً اتسمت بأسعار الفائدة المنخفضة وديون الشركات الرخيصة.

وتوقع بيك أن يستغرق الانتقال من الظروف الاقتصادية التي أعقبت الأزمة المالية لعام 2008 وما سيأتي بعد ذلك خلال “12 – 18 – 24 شهراً” حتى يتجلى التحول الكامل.

وأضاف خلال مؤتمر مالي عقد في نيويورك: “إنها لحظة غير عادية؛ مع وجود أول جائحة منذ 100 عام، وأول غزو في أوروبا منذ 75 عاماً”.

وأوضح بيك أن التضخم الذي سجل أعلى مستوياته في 40 عاماً، أدى إلى هذه المتغيرات، مضيفا: “عند جمع هذه الأمور معاً فإنها تشكل العناصر المثالية للتحول من نموذج استمر 15 عاماً إلى العصر التالي”، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وتأتي تصريحات بينك، فيما قدم كبار المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت تحذيرات شديدة بشأن الاقتصاد، بقيادة الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، جيمي ديمون، الذي قال إن “هناك إعصارا اقتصاديا قادم في طريقة إلينا”.

وقد ردد رئيس بنك غولدمان ساكس، جون والدرون، صدى هذا الشعور الذي وصف تداخل “الصدمات التي يتعرض لها النظام” بأنها لم يسبق لها مثيل.

وبدلاً من مجرد دق الإنذارات، أعطى بيك، وهو من المخضرمين في مورغان ستانلي لمدة ثلاثة عقود والذي يقود قسم التجارة والمصارف في الشركة، بعض السياق التاريخي بالإضافة إلى انطباعه عما ستبدو عليه الفترة المضطربة المقبلة.

النار والجليد

وتوقع بيك أن تهيمن على الأسواق قوتان – القلق بشأن التضخم، والذي وصفه بالحريق، والركود، أو “الجليد” في النهاية.
وبالنسبة لبنوك وول ستريت، ستزدهر بعض الشركات، بينما قد تتوقف شركات أخرى عن العمل. لسنوات بعد الأزمة المالية، تعامل متداولو الدخل الثابت مع أسواق هادئة بشكل مصطنع، مما منحهم القليل من العمل.

والآن، مع بدء البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في التعامل مع التضخم، سيكون تجار السندات الحكومية والعملات أكثر نشاطاً، وفقاً لما ذكره بيك.

كما أدت حالة عدم اليقين التي سادت الفترة، على الأقل في الوقت الحالي، إلى تقليل نشاط الاندماج، حيث لا يمكن للشركات تحسس موطأ قدمها بوضوح.

لكن الشد والجذب بين مخاوف التضخم والركود لن يتم حله بين عشية وضحاها، إذ أشار بيك في عدة مرات إلى حقبة ما بعد عام 2008 على أنها فترة “القمع المالي” – وهي نظرية يحافظ فيها صانعو السياسة على أسعار الفائدة منخفضة لتوفير تمويل ديون رخيص للبلدان والشركات.

ويرى أنه لتغيير القمع المالي الذي استمر 15 عاماً، فلن يكون الأمر مطروحاً خلال 6 أشهر فقط، إذ ستجرى مناقشة ذلك لمدة 12 أو 18 أو 24 شهراً القادمة.

وقال بيك إنه من رماد هذه الفترة الانتقالية، ستظهر دورة عمل جديدة.