ارتفعت الأصوات المتشائمة والمحذرة من مفاوضات فيينا داخل أروقة البرلمان الإيراني، بعدما تحدث أحد النواب عن تنازلات إيرانية مرتقبة أمام الضغوط الغربية بشأن الاتفاق النووي.

فقد كشف عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، مرتضى محمودوند، أمس السبت، أن “الأخبار القادمة من فيينا غير سارة”، محذراً في الوقت ذاته من أن “مصالح الشعب الإيراني في المحادثات” لم تؤخذ بعين الاعتبار، لافتاً إلى أن البرلمان سيتدخل في هذه القضية.

وشدد على ضرورة الالتزام خلال المحادثات النووية في فيينا بقانون “العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات” الذي سبق وأن صادق عليه البرلمان ويلزم الحكومة الإيرانية بعدم التخلي عن أي التزامات نووية حتى ترفع العقوبات.

من جهته، كشف النائب محمود نبويان أمس، خلال كلمة في البرلمان الإيراني، عن تنازلات إيرانية في مفاوضات فيينا، معتبراً أن الاتفاق الذي سيتم توقيعه في الأيام المقبلة “لن يلبي توصيات البرلمان ومطالب الشعب”، على حد قوله.

اجتماع مجلس الأمن القومي

في موازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية مساء السبت، بانعقاد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حول موضوع محادثات فيينا بحضور رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وفريق التفاوض الإيراني.

ومن المقرر أن يجيب أمير عبد اللهيان على أسئلة المشرعين حول محادثات فيينا في جلسة مغلقة اليوم الأحد، وفقاً لبعض أعضاء البرلمان الإيراني.

يأتي ذلك، فيما تتواصل الجولة الثامنة من المحادثات في فيينا بمشاركة ممثلين عن إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بشكل مباشر، والولايات المتحدة بصورة غير مباشرة.

والهدف النهائي من هذه المحادثات هو العودة إلى روح الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في يوليو 2015 بين إيران والقوى الدولية، وتحديداً رفع العقوبات عن إيران، بما في ذلك العقوبات على صناعة النفط والصادرات مقابل الحد من أنشطة طهران النووية منعا لإنتاج السلاح النووي.