قال نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، اليوم إن وفدا من صندوق النقد الدولي، قد يزور لبنان في النصف الثاني من مارس الجاري، لمواصلة المناقشات بشأن برنامج يدعمه الصندوق.

وعقد مسؤولون لبنانيون محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بهدف التوصل لاتفاق ينظر إليه باعتباره السبيل الوحيد لتأمين خروج البلاد من انهيار مالي بدأ منذ 2019 وخفض بشدة قيمة العملة المحلية وترك أغلب سكان البلاد في فقر.

وذكر بيان صادر اليوم، أن فريقا فنيا من صندوق النقد الدولي، زار لبنان يومي 28 فبراير والأول من مارس، وأجرى محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع الصندوق (برئاسة الدكتور سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء) واجتمع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء.

وكان الهدف من الزيارة هو تقييم العمل المنجز حتى الآن، وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي”.

وأضاف البيان “شدد فريق صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه”.

وذكرت مصادر اطلعت على المحادثات التي تمت في فبراير لـ”رويترز” في وقت سابق، أن ذلك يشمل رفع أو تعديل الإجراءات التنظيمية المشددة المتعلقة بسرية الحسابات البنكية، والتي كان لها الفضل من قبل في تعزيز الاقتصاد اللبناني، لكن يُنظر لها حاليا على أنها تساعد في التستر على التربح والتهرب الضريبي.

وقال البيان، إن الطرفين اتفقا أيضا على أن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة، سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل.