كشف تقرير أن نصف أثرياء روسيا لم يعاقبوا بسبب الحرب في أوكرانيا، ما ترك مجموعة من أصحاب الثراء الفاحش والمليارديرات الأقوياء أحرارا للعمل في جميع أنحاء العالم دون قيود قانونية.

فقد أوضح تقرير لوكالة “بلومبيرغ” أن أباطرة ثروات تضرروا بقيمة إجمالية لا تقل عن 200 مليار دولار قبل بدء الحرب من جراء العقوبات.

مع ذلك، كشف التقرير أن العديد من الروس الذين لديهم مصالح تجارية في الأسواق العالمية الرئيسية لم تطلهم العقوبات.

وأوضح أن العقوبات العالمية على الأوليغارشية الروس الأثرياء، قد تجاوزت 10 من أصل أغنى 20 منهم.

شملت 10 شخصيات

كما أضاف أن محاولة عزل روسيا عن التمويل الدولي والضغط على الرئيس فلاديمير بوتين بجانب تقليل الآثار غير المباشرة على الاقتصاد العالمي، أدت إلى فرض المملكة المتحدة عقوبات على 10 من أغنى المليارديرات بينما فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على تسعة، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة فقط.

وبيّن أن ثلاثة رجال فحسب من قائمة تضم عشرين من الأغنياء الروس، في قوائم العقوبات الدولية وهم، أليشير أوسمانوف، وجينادي تيميتشينكو، وسليمان كيريموف.

فيما في قائمة أثرى خمس رجال في روسيا، هناك أربعة لم يواجهوا أي عقوبات، وأبرزهم فلاديمير بوتانين، بثروة 30 مليار دولار.

وخامس هؤلاء، أليكسي مورداشوف، هو ثالث أغنى روسي، وأغنى فرد خاضع للعقوبات، وتلقى عقوبات من بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

أثرياء أفلتوا من العقوبات

كذلك، يعد ليونيد ميخيلسون المدير التنفيذي للطاقة، وقطب الصلب فلاديمير ليسين، وفاجيت ألكبيروف رئيس مجلس إدارة شركة النفط العملاقة لوك أويل من بين أغنى الروس الآخرين الذين لم تفرض عليهم عقوبات.

وأفلت العديد من أباطرة الصلب من العقوبات حتى مع فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات بعض منتجات الصلب الروسية، وهي خطوة من المتوقع أن تكلف روسيا 3.3 مليار يورو (3.6 مليار دولار) من عائدات التصدير.

كما، لم يتعرض عدد من الأثرياء، مثل ليسين، رئيس مجلس إدارة شركة نوفوليبيتسك ستيل ش.م.ع، وهي الأكبر في البلاد للعقوبات، وانتقد الحرب قائلا إنها “مأساة يصعب تبريرها”.

أكثر دولة تخضع للعقوبات

وأفلت رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، من العقوبات الأميركية بعد أن طلب الرئيس فولديمير زيلينسكي من واشنطن استثنائه لأنه كان يساعد في محادثات السلام، وفقا لشخص مطلع على الوضع.

يشار إلى أنه بعد شهر واحد من بدء الحرب في 24 فبراير الماضي، أصبحت روسيا أكثر دولة تخضع للعقوبات في العالم.

وأدى تجميد احتياطيات البنك المركزي وإخراج بعض البنوك من نظام المدفوعات الدولي إلى ضرب الروبل وتسبب في تأرجح البلاد على وشك التخلف عن السداد.

مع ذلك، أظهر تحليل بلومبيرغ لآلاف سجلات العقوبات وجود اختلافات مذهلة بين العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبشكل عام، جمدت الولايات المتحدة أصول 852 شخصاً، وجمد الاتحاد الأوروبي 775 والمملكة المتحدة 982.